وزيرة التخطيط والنائب العام يطلقان 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة لتحسين الخدمات الإلكترونية للمواطنين

تسليم مراكز تكنولوجية متنقلة لتعزيز خدمات النيابة العامة في مصر

في خطوة تعكس التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتطوير الخدمات الحكومية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، مراسم تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة. وتم ذلك في مقر النيابة العامة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير وصول أسرع للمواطنين إليها.

تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية

دعت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار التنسيق مع النيابة العامة وتحقيق منافع مباشرة للمواطنين من خلال هذه المراكز المتنقلة. وأكدت أن هذا المشروع يعد تسهمًا كبيرًا في تحسين كفاءة تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة توفر حلولًا مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المراكز الحكومية.

مشروع يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي

أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز خدمات المواطنين وتكامُل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية. ويؤمل من هذه المراكز أن تساهم في تنفيذ خطط الدولة للارتقاء بنظام الخدمة العامة وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختلفة.

الأثر الاقتصادي للمراكز التكنولوجية المتنقلة

تحقق المراكز المتنقلة فوائد اقتصادية كبيرة، حيث تساعد في تقليل النفقات الحكومية مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة. كما أنها تفتح آفاق جديدة لتمويل الخزانة العامة من خلال العائدات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة. وتجسد هذه المشاريع الاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد الإداري.

النائب العام يشيد بالتعاون المشترك

من جهته، صرح السيد المستشار النائب العام أن هذا التعاون يمثل دعامة استراتيجية لتيسير وصول الخدمات للمواطنين، مشيدًا بإسهامات وزارة التخطيط في دعم مشروعات النيابة العامة. وأكد ان النيابة العامة مستمرة في تطبيق مشروع التحول الرقمي، الذي يسعى إلى تحسين جودة الخدمات وسرعة الإنجاز وحماية حقوق المواطنين.

خصائص المراكز التكنولوجية المتنقلة

تعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة بكامل تجهيزاتها من خلال كوادر وطنية، مما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا في مجالات الخدمة الرقمية. وهي مجهزة لتمكين كافة المواطنين بما فيهم ذوي الهمم، لضمان حصولهم على الخدمات الحكومية بشكل متساوي وسلس.

الخدمات المقدمة عبر المراكز المتنقلة

تقدم هذه المراكز مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الاستعلام عن المخالفات المرورية، استخراج الوثائق الرسمية المتعلقة بقضايا الأسرة والمراجعة، واستخراج إعلام الوراثة. كما يشمل نطاق خدماتها العديد من الجوانب الأخرى التي تهم المواطن وتساعد في تسهيل إجراته القانونية والإدارية.

بروتوكول التعاون لعام 2023

تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي وُقع في عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة، والذي يسعى إلى زيادة كفاءة وجودة خدمات النيابة العامة في مصر. وهذا الفهم يعكس الجهود المستمرة نحو تحقيق حكومة رقمية ترفع من كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.