وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستعرض ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات لعام 2025/2026

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد اجتماعًا لمناقشة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026. حضر الاجتماع عدد من الأعضاء البارزين، بما في ذلك المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب، بالإضافة إلى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تنسيق حكومي لدعم التصدير وزيادة العائدات

أشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستمر مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وكافة الجهات الحكومية المعنية بشأن برنامج رد أعباء الصادرات. هذا البرنامج يُعتبر جزءاً من رؤية الحكومة الشاملة لدعم التصدير وتعظيم العائد منه، وكما يهدف إلى مساندة المصدرين المصريين.

تفاصيل البرنامج الجديد لموازنة 45 مليار جنيه

تم خلال الاجتماع مناقشة الملامح الأساسية للبرنامج الجديد الذي خصص له موازنة تبلغ 45 مليار جنيه. من المسجل توزيع مبلغ 38 مليار جنيه على القطاعات التصديرية المختلفة، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه مخصصة كميزانية مرنة لدعم البرامج النوعية والتوسع فيها.

محاور رئيسية لدعم النمو التصديري

تناول الاجتماع القواعد التنفيذية التي تمثل الأسس المهمة للمساندة الإضافية، والتي تشمل مجموعة من المحاور. من أبرزها: دعم التدريب والقدرات للعاملين في الشركات، تعزيز شهادات الجودة والاستدامة البيئية، ومساعدة تحديث الآلات والمعدات، إضافة إلى دعم الشحن بما في ذلك دعم الشحن الجوي.

تعزيز الفعالية وتوسيع الأثر على المدى المتوسط

استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتفعيل البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط. من هذه الاقتراحات تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، واستهداف دخول منتجات جديدة في البرنامج.

تطوير السياسات الداعمة للصادرات المحلية

أشار الوزير إلى أهمية تطوير السياسات التي تدعم الصادرات السلعية والخدمية، مشدداً على أن تعزيز الجودة والاعتماد على المواصفات العالمية يعد من الركائز الأساسية لرفع كفاءة الصادرات المصرية.

تحسين بيئة الإفراج الجمركي

استعرض الوزير جهود تحسين بيئة الإفراج الجمركي، حيث تهدف الحكومة إلى خفض متوسط مدة الإفراج إلى يومين. وقد بلغت المدة الحالية 5.8 يوم، مع العلم أن هناك إجرائيات مع وزارة المالية لتحسين معدلات الانسياب التجاري عبر الموانئ والمنافذ المختلفة.

تأهيل جيل جديد من المصدرين

تطرق الوزير إلى مشروع يُعنى بتأهيل وتدريب الشباب الخريجين بهدف تكوين جيل جديد من المصدرين المؤهلين. يستهدف هذا المشروع تدريب 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية تصل إلى 7 ملايين جنيه، ويشمل برامج تدريبية عملية في مجالات التصدير والتسويق الدولي.

إطلاق منصة إلكترونية لدعم المصدرين

أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري وتمكينه من دخول أسواق جديدة. المنصة ستقدم خدمات رقمية متكاملة تشمل إجراءات الشحن وإصدار الشهادات.

ختام الاجتماع وتأكيد استمرار التنسيق

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج مع أفضل الممارسات وتحقيق نمو مستدام في صادرات مصر خلال السنوات المقبلة.

رئاسة مجلس الوزراء