وزير العمل يؤكد التزام الدولة بفرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال وتعزيز دور أصحاب الأعمال

وزارة العمل المصرية تعزز الرقابة على حقوق العمال في السويس

أكد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على أهمية التزام الحكومة المصرية بتطبيق سيادة القانون وحماية حقوق العمال. وأوضح جبران أن الوزارة عازمة على متابعة التزام أصحاب الأعمال بالشروط القانونية، وذلك من خلال تنفيذ حملات تفتيش ميدانية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

جولة تفتيشية في المناطق الصناعية

تأتي تصريحات الوزير في إطار جولة تفتيشية قادها في المناطق الصناعية بمحافظة السويس، حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. يهدف هذا القانون إلى ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة على الاستثمار والإنتاج.

نتائج الحملة التفتيشية

شملت الحملة التفتيش على 23 منشأة صناعية، وقد رصدت لجان التفتيش عددًا من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. تم تحرير محاضر ضد 19 مصنعًا لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى توجيه إنذارات قانونية لـ21 مصنعًا خالفت ضوابط الصحة والسلامة في عقود العمل.

كما تمكنت الحملة من ضبط 441 عاملًا أجنبيًا يعملون بدون تصاريح قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 19 إنذارًا بسبب عدم الامتثال للنسبة القانونية المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الهمم، وكما تم تسجيل محضرين آخرين للمخالفات المتعلقة ببيئة العمل وسلامتها.

تعزيز العمل القانوني والامتثال

تأتي هذه الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الأوسع التي تتبناها وزارة العمل لتعزيز حقوق العمال وتأمين ظروف عمل مناسبة في جميع القطاعات. من خلال هذه الحملات، تأمل الحكومة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقة بين العمال وأرباب العمل.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء