المشاط تفتتح آفاق جديدة لريادة الأعمال بتوقيع مذكرة تفاهم لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للمشروعات الصغيرة

توقيع مذكرة تفاهم لتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، حدثًا مهمًا تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”. ويهدف هذا التعاون إلى قياس الأثر القانوني لمواد القانون رقم 152 لعام 2020، الذي يركز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

تسهيل التعاون بين المؤسسات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

وقّع على مذكرة التفاهم كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وهيبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة “إرادة”. ويعكس هذا التعاون جهود الدولة الرامية إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر دعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة، وتعزيز ريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت المشاط على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة المعنية بتطوير بيئة الأعمال. وأضافت أن توقيع هذه المذكرة يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرامية لرفع كفاءة الإطار التشريعي والتنظيمي، ما يتيح لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال الفرصة للتوسع وزيادة تنافسيتهم في الأسواق المحلية والدولية.

استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن دعم هذا القطاع يعد أولوية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكدت على الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا.

تجاوز التحديات لتحقيق إصلاحات فعالة

من جانبه، شدد باسل رحمي، على ضرورة التنسيق بين الجهاز والمبادرات الأخرى في مجال المشروعات الصغيرة لتطوير بيئة الأعمال. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مبادرة “إرادة” سيمكن الطرفين من تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للشركات الناشئة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.

تقييم الأثر التشريعي لتحسين مناخ الاستثمار

وكشف رحمي عن أن التعاون مع المبادرة سيكون له تأثير إيجابي على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تحفز الابتكار وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد على أهمية دراسة الأثر التشريعي للقانون 152/2020 ومردوده على أصحاب المشروعات بما يعزز فرصهم في النمو والاستمرار.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء