المشاط تفتتح الفعالية المرموقة لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة بخطاب ملهم

افتتاح ورشة العمل لبرنامج الصناعات الخضراء في مصر

في خطوة مهمة نحو مستقبل مستدام، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية لبرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة». تم عقد الورشة تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.

أهداف البرنامج ودوره في التحول الأخضر

خلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الورشة تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، والذي يأتي ضمن الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية. وأشارت إلى أهمية البرنامج الذي يساهم في دعم القطاع الصناعي في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين الأداء من خلال ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تمويلات البرنامج ودعمه للقطاع الخاص

أعلنت المشاط أن البرنامج يتضمن تمويلات تصل إلى 271 مليون يورو، يتم تقديمها من خلال شركاء التنمية، مثل بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي. وتستهدف هذه التمويلات دعم الشركات الصناعية العامة والخاصة في تنفيذ مشروعات خضراء تعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

قطاعات مستفيدة من البرنامج لتعزيز التنافسية

ذكرت المشاط أن أكثر من 10 قطاعات صناعية ستستفيد من البرنامج، بما في ذلك صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب. هذه الصناعات تعتبر محورية في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتلعب دوراً حيوياً في توفير فرص عمل مستدامة.

توجهات الحكومة نحو التنمية المستدامة

أشارت الوزيرة إلى التزام الدولة المصرية بتحقيق التحول نحو نموذج تنموي مستدام، حيث تسعى الحكومة لتعزيز النمو الأخضر كأحد المحاور الرئيسية للنمو الاقتصادي. وقد تم تبني مجموعة من المبادرات الوطنية في هذا السياق، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

الشراكة مع القطاع الخاص

سلطت المشاط الضوء على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المنصات الوطنية تلعب دورًا محوريًا في حشد التمويلات المناخية ودعم المشروعات الخضراء. كما أكدت أن التمويل سيتم عبر منصة حافز، التي تهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى موارد مالية مبتكرة.

فوائد البرنامج وتأثيره على التنمية الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط أن جهود التعاون الدولي تعتبر جزءاً من خطة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن المتوقع أن يستفيد المواطنون من البرنامج من خلال تحسين جودة الحياة، وتقليل التلوث، وتوفير فرص عمل جديدة.

تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.