مصر تحصل على تمويل ميسر بقيمة 53.8 مليون يورو من الوكالة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء
خطط الحكومة المصرية لإطلاق السجل البيئي الصناعي وتعزيز التحول الأخضر
أعلن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر من خلال التركيز على الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويخطط الوزير لإطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، والذي سيقوم بقياس حجم الانبعاثات في مختلف القطاعات الصناعية.
إطلاق السجل الصناعي للطاقة بحلول 2026
في مؤتمره، ناقش الوزير أيضًا إطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026. يهدف هذا السجل إلى قياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع، بما في ذلك استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين، والأمونيا الخضراء.
تعزيز وسائل النقل الأخضر وتقليل الانبعاثات
كما أشار الوزير إلى أهمية استكمال مشروعات النقل الأخضر، والتي تستهدف خفض الانبعاثات الخاصة بوسائل النقل الجماعي والبضائع. من المطلوب أيضًا إنشاء وحدة متخصصة لإدارة التغيرات المناخية، تسهم في إدارة التكنولوجيا النظيفة في الإنتاج.
شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية
أشاد كامل الوزير بالدعم الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية عبر برامج مختلفة مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة. بالرغم من ذلك، أكد الوزير على أهمية توسيع نطاق الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتنفيذ التحول الأخضر بشكل أسرع.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية
تتوافق هذه الخطط مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة الخضراء. وتتضمن هذه الرؤية رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030.
خطط عاجلة لمواجهة تحديات الصناعة المصرية
أوضح الوزير أن هناك خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية تعكس التوجهات البيئية العالمية وتتطلب توفير الأراضي الصناعية للمشروعات الخضراء، وتمويل خاص للصناعات البيئية مثل السيارات الكهربائية.
التعاون لمواجهة تحديات الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون
تطرق الوزير أيضًا لتحديات الصناعة المصرية المتعلقة بتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM) بداية من عام 2026، والتي ستؤثر على قطاعات حيوية مثل الحديد والأسمنت. وتم وضع خطة تحرك عاجلة بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص للحد من الانبعاثات الكربونية.
التزام الحكومة بتحقيق التحول إلى الصناعات الخضراء
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق تحول فعلي نحو التصنيع الأخضر. كما تم توقيع اتفاقيات مهمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة.
كل هذه الخطوات تشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
