وزيرة التخطيط تستعرض مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سبل تعزيز أدوات التمويل المبتكر
اجتماع مشترك بين وزيرة التخطيط والبنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة التخطيط لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي واستعراض وسائل تعزيز التمويل المبتكر لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة: أولويات جديدة
استعرضت المشاط خلال الاجتماع محاور “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تم تقديمها مؤخرًا في اجتماع مجلس الوزراء. وتضمنت هذه السردية العديد من المجالات التنموية، حيث يأتي على رأسها التنمية البشرية، وهو ما يعكس اعتقاد الدولة بأهمية التأثير الإيجابي للتنمية على حياة المواطنين.
علاوة على ذلك، تم التركيز على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، التنمية الصناعية، تحسين التجارة الخارجية، وكفاءة سوق العمل، مع تسليط الضوء على أهم القطاعات ذات الأولوية مثل التحول الأخضر وضرورة تعزيز التعاون الدولي.
ربط التمويلات بالإصلاحات لزيادة الكفاءة
أشارت الدكتورة المشاط إلى نهج الدولة في ربط التمويلات التنموية بالإصلاحات القابلة للقياس، مما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد. وأفادت أن التمويلات الداعمة للموازنة رُصدت لإصلاحات محددة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص والتنمية البشرية.
توسيع استخدام أدوات ضمان الاستثمار
تناول الاجتماع أيضًا أهمية توسيع استخدام أدوات ضمان الاستثمار كوسيلة رئيسية لجذب استثمارات القطاع الخاص. تم بحث جهود البنك الدولي في إطلاق منصة موحدة للضمانات، تستهدف تسهيل الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتنمية المحلية.
الإشادة بالجهود المشتركة في تنفيذ برامج التنمية المحلية
أشادت المشاط بالنتائج المثمرة التي حققتها البرامج المشتركة مع البنك الدولي في صعيد مصر، مما يعكس أهمية استدامة التنمية المحلية وضرورة توسيع الشراكات مع القطاع الخاص. وأكدت أهمية الاستفادة من مخرجات هذه البرامج لدعم النمو الاقتصادي المحلي.
التزام البنك الدولي بالدعم المستدام لمصر
هنأ ستيفان جيمبرت وزيرة التخطيط على الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية، مشيرًا إلى التزام البنك الدولي بمواصلة دعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر. كما ناقش اللقاء أهمية تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية لتوجيهها نحو أولويات الدولة، بما يسهم في تعزيز العائد التنموي.
دور مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز التمويل للقطاع الخاص
تناولت النقاشات فرص تعزيز دور مؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويل للقطاع الخاص، لاسيما من خلال برامج التنمية المحلية. كما تم استكشاف سبل التعاون مع البنوك التجارية لتيسير الحصول على ائتمانات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد من الانفتاح المالي ويعزز الاقتصاد.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة، وخصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والتمويلات التجارية، لتحقيق نمو مستدام يساهم في تطوير المجتمع المصري.
المصدر: وكالات
