وزير الاستثمار يتناول مع السفير البريطاني بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة التجارية

اجتماع وزاري لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، اجتماعًا مؤخرًا مع السفير البريطاني في القاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون. تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تحقيق تقدم في الإصلاحات الاقتصادية

أكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية حققت إنجازات كبيرة خلال العام ونصف الماضي في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك السياسة النقدية والمالية والتجارية. تجلى ذلك بتراجع معدلات التضخم إلى حوالي 12%، مما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الأسعار رغم الظروف العالمية الصعبة. كما أشار الوزير إلى استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة لضمان استدامة الدعم المالي وتوجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا.

تحسين مؤشرات التنافسية التجارية

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، وقد تم بالفعل تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%، مما أسهم في تعزيز كفاءة التجارة الخارجية. كما يتم العمل على تطوير سياسة تجارية جديدة تدعم الانفتاح وتعزز الشراكات مع الدول الإفريقية، مع الالتزام بعدم زيادة الرسوم الجمركية لتجنب الضغوط التضخمية.

فرص استثمارية واعدة

وسلط الوزير الخطيب الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للتصنيع والتصدير. الحكومة تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

التحول الرقمي في بيئة الأعمال

وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق أكثر من 460 خدمة رقمية عبر منصة موحدة تتيح إصدار التراخيص بسرعة وسهولة. كما تم دمج 96 جهة حكومية في نظام إلكتروني متكامل، مما يسهل على المستثمرين التعامل مع وزارة المالية بشكل رقمي دون الحاجة للإجراءات الورقية.

دعوة لتعزيز التعاون بين البلدين

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي حول التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري لدى مجتمع الأعمال البريطاني. كما رأى في المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في ديسمبر المقبل فرصة جديدة لتسليط الضوء على قصص النجاح والتعاون بين البلدين في مجالات مثل الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

شراكة استراتيجية تتطلع للمستقبل

أوضح السفير أن المملكة المتحدة تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر وستستمر في دعم الجهود الرامية لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات. كما أكد على وجود فرص واعدة لتمويل الصادرات البريطانية ومشروعات جديدة في مجالات الزراعة والتجارة، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء