جوتيريش ينقل قرار محكمة العدل الدولية حول فلسطين إلى الجمعية العامة

منذ 1 ساعة
جوتيريش ينقل قرار محكمة العدل الدولية حول فلسطين إلى الجمعية العامة

الأمين العام للأمم المتحدة يحيل رأي محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى الجمعية العامة

في خطوة مهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن إحالة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة. وقد طلبت الجمعية العامة سابقًا فتوى من المحكمة حول الالتزامات القانونية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي

أكد جوتيريش في بيانه أن الجمعية العامة هي التي يجب أن تقرر الإجراءات اللاحقة التي ترغب في اتخاذها، مرحبًا بالإجابات التي قدمتها المحكمة والتي تتعلق بعدة مسؤوليات أساسية على عاتق إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن حكم المحكمة ينص على أن لإسرائيل، بكونها قوة محتلة، التزامات بضرورة توفير المستلزمات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق الوضع القائم في غزة، تطرق جوتيريش إلى مسؤولية إسرائيل في التعاون مع برامج الإغاثة الدولية بما في ذلك تلك المقدمة من الأمم المتحدة.

التأكيد على حقوق الإنسان والعمليات الإنسانية

من النقاط الهامة التي أشار إليها الأمين العام أن المحكمة أكدت الالتزامات الإنسانية لإسرائيل، بما في ذلك حماية العاملين في مجال الإغاثة ومراعاة تطبيق حقوق الإنسان. وشددت المحكمة على ضرورة احترام حظر النقل القسري والترحيل واستخدام الجوع كوسيلة حرب.

كما ذكرت المحكمة دور الأمم المتحدة، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وقد رفضت المحكمة الاتهامات الموجهة ضد الأونروا بشأن الحياد، مؤكدة على أهمية التزام إسرائيل بالتعاون معها.

دعوة إلى الالتزام بالقانون الدولي

دعا جوتيريش إسرائيل إلى الالتزام بالالتزامات المحددة في الرأي الاستشاري، مشددًا على أن كل الأطراف يجب أن تلتزم بالقانون الدولي في جميع الأوقات. وأعرب عن أمله في أن يُسهم هذا الرأي في تحسين الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة.

مسار سياسي نحو إنهاء الاحتلال

ختم جوتيريش بيانه بدعوة لمواصلة السعي نحو مسار سياسي موثوق بهدف إنهاء الاحتلال، مشددًا على أهمية تحقيق حل الدولتين الذي يضمن سلامًا وأمانًا بين الأطراف المعنية، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات


شارك