الرقابة المالية تدعو الشركات المالية غير المصرفية لتعزيز تكنولوجيا البنية التحتية لرفع كفاءتها

هيئة الرقابة المالية تُصدر قراراً لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي غير المصرفي

في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، أصدرت الهيئة قراراً هاماً برقم 227 لعام 2025، يلزم الشركات والمؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات جادة لتعزيز بنية الأمن السيبراني لديها.

متطلبات جديدة لتحسين البنية التكنولوجية

يتضمن القرار مجموعة شاملة من الضوابط والتوجيهات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأنظمة التكنولوجية وحمايتها. ويأتي ذلك كجزء من جهود الهيئة لمواكبة التطورات السريعة في مجال التحول الرقمي ولضمان حماية بيانات العميل وسلامة الخدمات المالية المقدمة.

توجه نحو تبني أفضل الممارسات الدولية

هذا القرار يعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية. ويعد هذا التوجه خطوة أساسية لتعزيز الثقة في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأنشطة المالية.

إجراءات وإلزاميات جديدة على الشركات

ألزم القرار الشركات بتحقيق متطلبات الأمن السيبراني من خلال تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية. كما يتطلب إعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات المتعلقة بأمن المعلومات، يتعين اعتماده من مجلس الإدارة وإرساله إلى الهيئة.

من ضمن المتطلبات أيضاً، ضرورة حصول الشركات على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، تتجدد سنوياً، لا سيما للشركات التي تعمل عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات. بالإضافة إلى إجراء اختبارات اختراق دورية وتقديم تقارير سنوية حول وضع الأمن المعلوماتي.

مهل زمنية لتوفيق الأوضاع

وضعت الهيئة مهل زمنية للشركات المستهدفة لتوفيق أوضاعها، حيث تمتد المهلة إلى ستة أشهر لتحديث البنية التكنولوجية، وسنة كاملة لبقية المتطلبات التنظيمية.

تعزيز مستويات الأمان واستمرارية الأعمال

تؤكد الهيئة أن الالتزام بالضوابط الجديدة شرط أساسي للاستمرار في الترخيص لمزاولة النشاط. هذا التوجه سيساهم في رفع استعداد الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية والحفاظ على استمرارية الأعمال وثقة العملاء.

الهيئة تستمر في تطوير الأطر التنظيمية

تجدد الهيئة التزامها بتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لدعم التحول الرقمي، وتعزيز مستويات الحماية والأمان في الأنشطة المالية غير المصرفية، في سبيل خلق بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة تواكب التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

المصدر: أ ش أ