مجلس الوزراء يعتمد قرارات مهمة جديدة خلال اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء المصري يوافق على عدة قرارات هامة خلال اجتماعه
اجتمع مجلس الوزراء المصري اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وناقش مجموعة من القرارات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار. ومن بين القرارات تم إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، وذلك من المواد الذهبية والفضية بفئات متنوعة.
إنشاء مصنع لتجميع السيارات في 6 أكتوبر
وافق المجلس على عقد بين الهيئة العامة للموانئ ومجموعة المنصور للسيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات على مساحة 30 فداناً في مدينة 6 أكتوبر لمدة 50 عاماً. يندرج هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات، خصوصاً في مجال السيارات الكهربائية.
دعم المشاريع السكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل
اعتمد مجلس الوزراء خطة تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي تكاليف زيادة إنشاء وحدات سكنية جديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل في عدة مدن، مع استمرار تقديم التمويل العقاري بفوائد منخفضة تدعم الحصول على مسكن ملائم.
مبادرة دعم القطاع السياحي
في إطار دعم السياحة، وافق المجلس على مد فترة تقديم الطلبات للمبادرة المخصصة لدعم استثمار بناء الغرف الفندقية. يهدف هذا التعديل إلى تشجيع الشركات على الانخراط في المشروع وزيادة الطاقة الفندقية في مصر.
إنشاء ميناء جاف للأثاث في دمياط
تمت الموافقة على إنشاء ميناء جاف متخصص في صناعة الأثاث بمدينة دمياط، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء
وافق مجلس الوزراء على مشاريع لدعم تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء من خلال التعاون مع كوريا الجنوبية. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مراكز التدريب المهني في عدة محافظات وتحسين جودة التعليم والتدريب في هذا المجال.
تطوير الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة
كما تمت الموافقة على مشروع خط المترو الرابع في القاهرة، الذي سيخدم المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين وسائل النقل العامة وتسهيل حركة المواطنين.
تحسين خدمات السجل التجاري
في خطوة نحو التحول الرقمي، وافق المجلس على إتاحة خدمات السجل التجاري عبر هيئة البريد، مما يسهل الوصول إلى هذه الخدمات ويساهم في تبسيط الإجراءات للمواطنين.
هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، وستسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.