صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى 3.2% لعام 2025، مما يعكس ارتقاءً ملحوظًا مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل، وذلك وفقًا للتقرير الإقليمي الذي تم إصداره على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

توقعات النمو لعام 2024

أشار التقرير إلى أن النمو في المنطقة لعام 2024 بلغ 2.1%، حيث استفادت الدول المصدرة للنفط من زيادة الإنتاج النفطي بعد التراجع السريع في خفض الإنتاج نتيجة اتفاق “أوبك+”، بينما تمكنت الدول المستوردة للنفط وباكستان من الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة وتحويلات مالية قوية من الخارج بالإضافة إلى قطاع سياحي نشط.

أداء الاقتصاد في القوقاز وآسيا الوسطى

أما بالنسبة لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع صندوق النقد الدولي أن يقود الاستهلاك القوي وتوسع الائتمان النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6% في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن يتراجع نحو 4% على المدى المتوسط نتيجة استقرار إنتاج النفط والغاز وجهود ضبط الوضع المالي.

اقتصادات المنطقة تُظهر مرونة ملحوظة

رغم التوترات التجارية والصراعات الإقليمية، أفاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن اقتصاديات المنطقة أظهرت قدراً كبيراً من المرونة، حيث جاء النمو أعلى مما كان متوقعًا، وكان تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والتقلبات الجيوسياسية محدودًا ومؤقتًا.

الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي

أشار صندوق النقد إلى استمراره في دعم دول المنطقة من خلال نصائح سياسية وتمويل وبناء القدرات. ومنذ بداية عام 2020، تمت الموافقة على تمويلات تفوق 56 مليار دولار لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مع تنفيذ أكثر من 385 مشروعًا لبناء القدرات بقيمة 36.8 مليون دولار.

التحديات المستقبلية في منطقة آسيا الوسطى

بينما شهدت معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تراجعًا في معدلات التضخم، لا تزال الضغوط التضخمية مرتفعة في العديد من دول آسيا الوسطى بسبب الطلب المحلي المرتفع وارتفاع أسعار الواردات. وحذر أزعور من أن الضبابية الاقتصادية العالمية والصدمات المتكررة قد تؤثر سلبًا على التوقعات.

دعوات للإصلاحات الهيكلية في المنطقة

أوصى التقرير الدول بضرورة استغلال الزخم الحالي لإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية، وتعزيز الأطر المالية العامة لضمان الاستدامة على المدى الطويل. كما دعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل.

خلاصة عالمية

عالميًا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2025 إلى 3.2% بعد أن كانت 3% في يوليو الماضي، مما يعكس ضعف تأثير الرسوم الجمركية واستمرار قوة التجارة العالمية وتكيف القطاع الخاص بشكل فعّال مع التحديات.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)