وزير الكهرباء يقود الاجتماع الافتتاحي للجهاز التنفيذي لمشروعات المحطات النووية

إنشاء جهاز تنفيذ مشروعات المحطات النووية في مصر

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أهمية إنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء بنية مؤسسية قوية تدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

أهمية ودور الجهاز التنفيذي

يعتبر الجهاز التنفيذي خطوة استراتيجية تؤكد التزام مصر في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية. سيتعاون الجهاز مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي، إلى جانب تطوير منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع خطة التحول الطاقي.

أشار الوزير إلى أهمية تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، مراقبة الأمن، وإدارة المشاريع، وكذلك توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة. هذه الخطوات تعتبر ضرورية لضمان استدامة الطاقة وأمنها في البلاد.

مشاركة الجهات الحكومية والرقابية

حضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات، بما في ذلك وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وزارة الداخلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويضم المجلس أيضاً أعضاء ذوي خبرة في مجال الطاقة النووية، مما يعزز من فعالية الجهاز في تحقيق أهدافه.

الإشراف والإدارة وفق المعايير الدولية

صدر قانون إنشاء الجهاز التنفيذي ليكون هيئة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مختصة بالإشراف على كل مراحل تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية. يهدف القانون إلى ضمان تنفيذ المشاريع وفقاً لأعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والجودة والشفافية.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الطاقة في مصر وتنوع مصادر إنتاجها، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويضمن توفير مصادر طاقة مستدامة وآمنة للمستقبل.

المصدر: أ ش أ