وزير العمل يعلن عن خطة لرفع الوعي بقانون العمل الجديد لتحسين كفاءة الإنتاج

تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد في مصر

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعات مع ممثلي قطاع الأعمال في العديد من المناطق الصناعية، بهدف تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة. ويسعى هذا القانون إلى رفع كفاءة الإنتاج لصالح جميع الأطراف المعنية، سواءً العمال أو أصحاب العمل.

لقاء مع أصحاب الأعمال في شق الثعبان

تم اللقاء اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقى الوزير بوفد من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة. ناقش المجتمعون سبل التعاون في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يسعى لتحقيق توازن أكبر بين العمال وأصحاب العمل، ودعم استدامة النشاط الصناعي في منطقة تعتبر من أهم مراكز تصنيع وتصدير الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط.

التفتيش والتأكد من الالتزام بالقوانين

خلال الاجتماع، تناول الوزير نتائج حملات التفتيش الأخيرة التي نفذتها الوزارة، لضمان التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد، والذي يتضمن شروط تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور.

مبادرات لتطوير المهارات وتنظيم العمالة الأجنبية

أشار الوزير إلى فكرة إنشاء مركز تدريب مهني في شق الثعبان، يهدف إلى تأهيل العمال ورفع مهاراتهم في مجالات صناعة الرخام والجرانيت. كما تم بحث إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، من خلال إصدار تراخيص عمل وفق مواعيد محددة، بهدف تقنين أوضاعهم، خاصة بالنسبة للعمالة المؤقتة.

لجنة مشتركة لتذليل العقبات

أعلن الوزير أيضًا عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارة وأصحاب الأعمال، تعمل على تفعيل آليات التواصل وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعمال في المنطقة. وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في حملات التوعية والتفتيش الإرشادي بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

تقدير التعاون والتحسين المستمر

أعرب ممثلو أصحاب الأعمال في منطقة شق الثعبان عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تعزيز التواصل معهم، وحرصها على دعم بيئة العمل وتحسين معايير السلامة والصحة المهنية. وأكدوا أن هذا التعاون يساهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج.

المصدر: أ ش أ