الوزراء يوافقون على مشروع قانون يمنح وزير البترول صلاحيات البحث عن النفط

مجلس الوزراء يعتمد مشروعات جديدة لتعزيز قطاع البترول والغاز في مصر

في اجتمعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس. تأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز دور الكيانات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

توقعات اقتصادية إيجابية من الاتفاقية الجديدة

من المتوقع أن تساهم الاتفاقية الجديدة في زيادة العائد الاقتصادي للدولة وللهيئة العامة للبترول، من خلال رفع مستوى الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة نسبة المكون المحلي في عمليات البحث والتنمية ستعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

قضايا اجتماعية وتحفيز السفر والسياحة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار خاص بتعديل اتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، الذي يهدف إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية. وفي خطوة لتعزيز حركة السياحة، تم تمديد الإعفاء من رسوم “الجعل” لشركات الطيران لمدة عام آخر، مما يمنح الحافز للسياحة الوافدة إلى مصر.

مشروعات جديدة في مجال الاسمنت والمشروعات السكنية

تبنى المجلس أيضاً إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت بما يصل إلى 2 مليون طن سنوياً لكل رخصة، وهو ما يعكس جهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، أحيط المجلس بتقرير حول أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 69.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.

التعاون مع الشركات المحلية ودعم المشاريع الكبرى

قرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على عدة بروتوكولات وعقود بالتعاون مع 49 شركة وجهة مختلفة، تتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي وتنفيذ شبكات داخلية وخارجية. هذه المبادرات تسعى إلى إصلاح وتحسين الخدمات بالتزامن مع التوسع في المشروعات السكنية والاجتماعية.

التركيز على تعزيز القدرات المحلية

تأتي هذه الخطط والتبني للمشروعات الجديدة في إطار جهود الحكومة لتوطين المنتج المحلي وتعزيز المنافسة في السوق. حيث وافق المجلس على عدة عقود لمشروعات كهربائية مع الشركات الوطنية لتلبية احتياجات السوق والقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة.

في المجمل، تعكس هذه القرارات التوجه الحكومي نحو رفع كفاءة الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع ضرورة الالتزام بالممارسات المالية السليمة والإدارة المسؤولة للموارد.