النيابة الإدارية تختتم برنامجها التدريبي حول مكافحة الكسب غير المشروع وغسل الأموال

اختتام برنامج تدريب متخصص في مكافحة الفساد وغسل الأموال

اختتمت اليوم الثلاثاء تحت رعاية السيد المستشار عدنان فنجري – وزير العدل والسيد المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعاليات البرنامج التدريبي الذي تناول موضوع “مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال”. البرنامج تم تنظيمه من قبل المركز القومي للدراسات القضائية، برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بإدارة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وقد استمر من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري في مقر المركز.

تعاون مثمر بين الجهات القضائية

في مستهل كلمته، قدم المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب شكره للسيد المستشار محمد الشناوي، معبرًا عن سعادته بالتعاون المثمر مع النيابة الإدارية. وأكد على أهمية هذا التعاون في تعزيز جهود مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري، معربًا عن الحاجة المستمرة لمثل هذه البرامج التدريبية في مختلف المجالات.

من جانب آخر، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل بالحضور ونقل تحيات السيد المستشار محمد الشناوي، مشيدًا بأهمية موضوع البرنامج التدريبي. وأكد أن مكافحة الفساد المالي والإداري تُعد من القضايا الأساسية التي تتطلب التعاون بين جميع الجهات القضائية.

محاضرات متنوعة تعزز المعرفة القانونية

خلال البرنامج، تم تقديم عدة محاضرات هامة تغطي مجالات متعددة منها:

• مفهوم الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية: قام بتقديمها اللواء د. محمد سلامة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتدريب.
• القواعد الإجرائية في جرائم الكسب غير المشروع: قدمها المستشار محمد أبو النجا، عضو المكتب الفني بقطاع الكسب غير المشروع.
• الأحكام الموضوعية لجريمة الكسب غير المشروع: قدمها المستشار أحمد الفقي، مساعد وزير العدل لقطاع الإعلام.
• الجرائم المتعلقة بغسل الأموال: قدمها المستشار عادل السعيد، رئيس بمحكمة الاستئناف.
• مشكلات التحقيق والإثبات في جرائم الكسب غير المشروع: قدمها المستشار رامي شحاتة، عضو المكتب الفني بوزارة العدل.
• التحقيقات المالية في قضايا الكسب غير المشروع: قدمها المستشار بطرس عزت بطرس غالي.

اختتام البرنامج وتوزيع الشهادات

في نهاية الفعاليات، تم تكريم المشاركين من خلال تسليمهم شهادات اجتياز للبرنامج التدريبي، مما يعكس النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في تعزيز القدرات القانونية والرقابية في مجال مكافحة الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية.