وزيرا المالية والاستثمار يعلنان عن خطة لتطوير منظومة التصدير على نمط مراكز الخدمات اللوجستية في الاستيراد

تطوير منظومة التصدير في مصر لتعزيز القدرة التنافسية

أعلن وزيرا المالية أحمد كجوك والاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب عن شروع الحكومة المصرية في تطوير منظومة التصدير بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى بناء نظام متكامل يدعم المصدرين المصريين، خاصة مع زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي.

مشروع جديد لتحسين إجراءات التصدير بالموانئ

في بيان مشترك، ورد أمس الأحد، أكد الوزيران أن هناك مشروعًا جديدًا لتحسين بيئة العمل المرتبطة بإجراءات التصدير في الموانئ. ومن بين الخطوات التي تتخذ حاليًا، بدأ تنفيذ وحدات متطورة لكشف ومراقبة البضائع في ساحات التصدير. هذه الوحدات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية مع مراعاة معايير صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لتلبية الزيادة المتوقعة في حركة الصادرات.

تحسين العمليات الإلكترونية لإجراءات التصدير

كما أشار الوزيران إلى أهمية إعادة هندسة إجراءات التصدير بشكل إلكتروني، بهدف تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف. وفي هذا السياق، سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التصدير وزيادة كفاءة العمل الجمركي.

منصة “نافذة” لتيسير الحركة التجارية

تجدر الإشارة إلى أن منصة “نافذة” تلعب دورًا رئيسيًا في هذا التطوير، حيث تغطي أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتعمل على ربط ٣٥ جهة حكومية إلكترونيًا. هذه المنصة تمثل خطوة كبيرة نحو تسهيل حركة التجارة وجعل بيئة العمل أكثر كفاءة ومرونة.

تتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدير، مما سيساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.