مصر تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية في البحر الأحمر

شارك وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تم مناقشة دور البحر الأحمر في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي وأهمية الحفاظ على أمنه واستقراره.

حوكمة البحر الأحمر وأهمية الملكية الإقليمية

أكد الدكتور عبدالعاطي أن حوكمة البحر الأحمر هي مسؤولية حصرية على الدول المشاطئة، حيث تسعى هذه الدول إلى الحفاظ على أمن المنطقة واستدامة مواردها. وأشار إلى ضرورة تعزيز المصالح المشتركة لشعوب هذه الدول وترسيخ مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شئون البحر الأحمر.

إطلاق مبادرة “StREAM” كخطة للتنمية المستدامة

أعلن وزير الخارجية عن إطلاق مبادرة جديدة تسمى “StREAM”، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبحرية في المنطقة. تتضمن المبادرة أربعة محاور رئيسية: الاقتصاد الأزرق، تطوير البنية التحتية والموانئ، الحفاظ على البيئة، وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول المشاطئة. وأشار إلى أن استقرار البحر الأحمر وازدهاره يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا شاملاً بين الدول العربية والإفريقية، إضافة إلى دعم دولي فعّال.

استجابة مصر للتحديات البحرية والاقتصادية

استعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة التحديات المتزايدة في البحر الأحمر، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس خلال الفترة الماضية. وتم الإشارة إلى جهود هيئة قناة السويس لتنويع مصادر الدخل وتوسيع الخدمات البحرية، بالإضافة إلى السعي لجعل القناة مركزًا لوجستيًا إقليميًا.

التحديات الأمنية وسبل مواجهتها

شهدت الجلسة نقاشًا حول التحديات الأمنية المرتبطة بالوضع في السودان والقرن الإفريقي واليمن، والتأثيرات المحتملة على أمن الملاحة والتجارة الدولية. وتم التأكيد على أهمية اتخاذ نهج شامل لمجابهة هذه التحديات، يتضمن أبعادًا أمنية وتنموية لتحسين الاستقرار في هذه المناطق.

تأتي هذه الفعاليات في وقت حرج تسعى فيه الدول إلى تعزيز استقرارها وأمنها في ظل التحديات المتزايدة، مما يزيد من أهمية المبادرات والمشاريع المشتركة في البحر الأحمر.