مصر في حوار مستقبل النمو: نحو تعزيز الاقتصاد والاستثمار

شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة “حوار مستقبل النمو” التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وسط حضور وزراء ومسؤولين من مختلف المؤسسات الدولية. الجلسة تأتي في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

تعزيز النمو الشامل والمستدام

ركزت الجلسة على طرق تعزيز النمو الشامل والمستدام على مستوى العالم، مع أهمية مواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة. كما تمت مناقشة أساليب التحول نحو نماذج نمو أكثر عدالة وتنافسية، خاصة في دول الجنوب العالمي.

خارطة الطريق الاقتصادية لمصر

أكد الخطيب أن الخطة الاقتصادية لمصر متوافقة مع أجندة المنتدى حول “مستقبل النمو”. حيث تعمل الحكومة على إجراء تحول هيكلي شامل يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، مع وضع القطاع الخاص في مقدمة محركات النمو. تأتي هذه السياسات ضمن جهود لتحفيز المنافسة وزيادة الشفافية في بيئة الأعمال.

مصر ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا

أوضح الوزير أن لدى مصر هدفًا طموحًا بأن تتواجد ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في مجال التجارة والاستثمار خلال السنوات القادمة، وهذا من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالخدمات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

في سياق الاستثمار المستدام، أشار الوزير إلى أن مصر تسعى لقيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، والتي تهدف إلى جذب استثمارات عالمية لمشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة.

دعوة للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر

دعا الوزير الشركات الدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعلها مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء وتصديرها للأسواق العالمية.

توسيع القاعدة الصناعية غير النفطية

أبرز الوزير أهمية توسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، مع التركيز على تطوير قطاعات السيارات والمنسوجات والتكنولوجيا والدواء. ويستهدف هذا التوجه زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا، وصولاً إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

البنية التحتية ودعم القطاع الخاص

أشار الوزير إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في البنية التحتية، والتي تعزز قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الصناعي والتصديري. كما أكد على ضرورة التحول الرقمي واستثمار الحكومة في رأس المال البشري كعوامل أساسية في تحقيق النمو الذكي.

الالتزام بالاستقرار المالي والنقدي

أكد الخطيب التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لضمان استدامة النمو وتحسين إدارة الدين مع القدرة على مواجهة التحديات العالمية.

رؤية مستقبلية واضحة للنمو في مصر

خلص الوزير إلى أن النمو في مصر يستند إلى رؤية واضحة تجمع بين تعزيز الإنتاجية وزيادة المشاركة، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمستثمر على حد سواء.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء