الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات لميتا وتيك توك بانتهاك قوانين تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

المفوضية الأوروبية تتهم ميتا وتيك توك بانتهاك قوانين تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

في تحولٍ جديد في عالم تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة شركتي “ميتا” و”تيك توك” بخرق القوانين الجديدة التي وضعتها لتفعيل رقابة أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي.

فشل ميتا في الالتزامات القانونية

وفقاً للبيان الصادر عن المفوضية، فإن منصات “ميتا”، التي تشمل فيسبوك وإنستجرام، وكذلك تيك توك، لم تتمكن من تقديم بيانات مطلوبة للباحثين كما تقتضي اللوائح الجديدة. يعد هذا الإخفاق جزءًا من جهد أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة على هذه المنصات.

مشكلات إضافية مع ميتا

بالإضافة إلى ذلك، تم الإشارة إلى أن ميتا قد أخفقت في الوفاء بثلاثة التزامات رئيسية، تهدف إلى تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، ومراجعة قرارات الحظر، ومراقبة المحتوى المتداول. هذه الأمور تعتبر أساسية لضمان تجربة آمنة للمستخدمين وتجنب انتشار المعلومات المضللة.

العواقب المحتملة

بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، يتاح للشركات المعنية الفرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم من قبل المفوضية. في حال لم تتمكن ميتا وتيك توك من تقديم الأدلة التي تدعم مواقفهم، قد تواجهان غرامات تصل إلى 6% من إيراداتهما العالمية السنوية. هذا الأمر يُبرز مدى جدية المفوضية في فرض قوانينها وحرصها على حماية المستخدمين.

استجابة متوقعة من ميتا وتيك توك

في ظل هذه التطورات، ينتظر المراقبون ردود الفعل المحتملة من الشركتين المتهمتين. سيكون من المهم متابعة كيفية استجابة “ميتا” و”تيك توك” لهذه الاتهامات، خاصةً في ظل الضغوط المتزايدة من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية.

المصدر: أ ش أ