افتتاح قيادات الرقابة المالية لجلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي 2025

افتتاح أسبوع المستثمر العالمي في مصر 2025

شهدت البورصة المصرية صباح اليوم فعاليات افتتاح جلسة التداول بمشاركة قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وذلك ضمن احتفالات أسبوع المستثمر العالمي 2025. حضر الافتتاح كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين في القطاع المالي ومجموعة من المستثمرين الشباب.

أهمية أسبوع المستثمر العالمي

تعتبر فعاليات أسبوع المستثمر العالمي حدثاً سنوياً يُنظم تحت إشراف المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي يشغل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، منصب نائب رئيسها منذ عام 2017. يهدف هذا الأسبوع إلى تعزيز الوعي والتثقيف المالي لتمكين المستثمرين وحماية حقوقهم في الأسواق المالية، حيث تركز نسخة هذا العام على مواضيع هامة مثل التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والتوعية ضد الاحتيال.

التثقيف المالي كخطوة أولى لحماية المستثمرين

وأكد الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل فرصة لتجديد الالتزام بضرورة تعزيز الثقة والمعرفة في الأسواق المالية. وأوضح أن التثقيف المالي يعد أول خط للدفاع لحماية المستثمرين، مشيراً إلى المشاريع التي قامت بها الهيئة مثل منصة iInvest التي تقدم محتوى تعليمياً وتفاعلياً.

التحول الرقمي ودور الهيئة

في كلمته، استعرض الصياد الجهود التي بذلتها الهيئة لتنظيم مجال التكنولوجيا المالية عبر تشريعات حديثة، مؤكداً أن الابتكار لا يتعارض مع التنظيم بل يعزز منه. كما تناول أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لبناء وعي مالي مستدام.

استراتيجيات البورصة لتعزيز الثقافة المالية

على صعيد آخر، أشار الدكتور إسلام عزام إلى استراتيجية البورصة في نشر الثقافة المالية، خاصة بين الشباب. حيث قامت البورصة بتنفيذ العديد من المبادرات من بينها برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة الشباب، واستعراض تجربة “سفراء البورصة المصرية” الذين يهدفون إلى نشر المعرفة المالية في المدارس والجامعات.

نجاحات اقتصادية وثقة متزايدة للمستثمرين

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، على أن نجاحات مصر في مجالات الدبلوماسية والسياسة والاقتصاد قد عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن الثقافة المالية تشكل الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية والواقع المعاش، وهي أساس لضمان استفادة المواطنين من ثمار التنمية.

التعاون المستمر لبناء اقتصاد قوي ومستدام

اختتمت مراسم الافتتاح بتأكيد جميع المشاركين على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لبناء ثقافة ادخار واستثمار مسؤولة. كما تم الإعلان عن إطلاق برامج جديدة تهدف إلى تعزيز المحتوى التعليمي للمستثمرين بمختلف شرائح المجتمع.

تعكس هذه الفعاليات الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لتحقيق شمول مالي مستدام وتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.