وزير العمل يؤكد على بناء سوق عمل حديث ومتوازن في مصر يتماشى مع الثورة التكنولوجية

مصر تسعى لبناء سوق عمل حديث ومتوازن

في كلمة له خلال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، أكد وزير العمل المصري محمد جبران على جهود الدولة في خلق سوق عمل عصري يضمن حقوق جميع المشاركين في العملية الإنتاجية. جاء هذا الاهتمام في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات الراهنة في سوق العمل

سلط جبران الضوء على مجموعة من التحديات التي يواجهها عالم العمل اليوم، أبرزها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأكد على أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات سوق العمل، مع ضرورة تبادل التجارب الناجحة في التدريب المهني وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

إنجازات مصر في خفض البطالة

استعرض الوزير الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التشغيل، حيث انخفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.1% حالياً. هذا الانخفاض جاء نتيجة للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف التمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

قانون العمل الجديد وتعزيز الحوار الاجتماعي

أشار جبران إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي تم تطبيقه مؤخرًا بعد حوار مجتمعي شامل، يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي. هذا القانون يوفر مزيدًا من الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار، مع مراعاة معايير العمل الدولية.

التدريب المهني وتمكين الفئات المختلفة

تستمر وزارة العمل في تنفيذ برنامج تطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل. وأكد الوزير على أن تمكين المرأة وتشغيل ذوي الهمم يأتيان في مقدمة أولويات الحكومة المصرية.

تعاون دولي من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الوزير على ضرورة التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات وتنسيق السياسات مع دول منظمة التعاون الإسلامي، من أجل خلق فرص عمل جديدة وتوسيع مظلة الحماية للعمال.

التضامن مع حقوق العمال الفلسطينيين

وفي ختام كلمته، أعرب جبران عن دعم مصر لحقوق العمال والشعب الفلسطيني الذين يواجهون ظروفًا صعبة نتيجة العدوان الإسرائيلي. وقد أكد على أهمية مبادرة شرم الشيخ للسلام، التي نُظمت برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي، باعتبارها بداية جديدة للأمن والتنمية في المنطقة.

تتطلع مصر إلى دعم جهود إعادة إعمار غزة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.