تعاون جديد بين الطفولة والأمومة والهلال الأحمر لحماية الأطفال والأمهات

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل في مصر

شهدت البلاد مؤخرًا حدثًا بارزًا تمثل في توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري، بحضور مجموعة من الشخصيات البارزة في هذا المجال. يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الطفل وتحسين جودة الحياة للأطفال والأسر المصرية.

أهداف البروتوكول وتوجهاته

يقوم البروتوكول الذي تم توقيعه بين الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، على إطار متكامل للتعاون المشترك. يشمل ذلك مجالات عدة، كالإسعافات الأولية والدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الأزمات، وذلك بغرض تحسين حياة الأطفال والأمهات في مصر، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ.

الجهود الوطنية لتعزيز حماية الأطفال

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا التعاون يعكس الالتزام المتبادل بدعم حقوق الطفل وتعزيز آليات الحماية. كما أوضحت أن الجمعية تسعى لبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على توفير بيئة آمنة للأطفال ولحماية الأمهات، مما يسهم بشكل حيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حملات توعية ورفع مستوى الوعي

ينص البروتوكول أيضًا على تنظيم حملات توعية وطنية تتعلق بقضايا حقوق الطفل، مثل محاربة العنف ضد الأطفال والتوعية بمخاطر سوء استخدام الإنترنت. سيتم الاستفادة من شبكة المتطوعين الكبيرة التابعة للهلال الأحمر المصري للوصول إلى الفئات المستهدفة والمجتمعات المتعددة.

جولة تفقدية لمركز عمليات الطوارئ

بعد توقيع البروتوكول، قامت الدكتورة سحر السنباطي بجولة تفقدية داخل مركز عمليات الطوارئ التابع للهلال الأحمر المصري. هدف هذه الزيارة كان الاطلاع على آليات العمل ومتابعة جهود الإغاثة والاستجابة للأزمات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

شكر واعتراف بجهود الفرق الإنسانية

اختتمت السنباطي جملتها بتوجيه الشكر إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهودها ودعمها المستمر للعمل الإنساني. كما أشادت بسواعد فرق الهلال الأحمر المصري من المتطوعين والشباب، الذين يبذلون جهودا كبيرة في تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات المتضررة بروح إنسانية مشرفة.

تعتبر هذه الخطوة تجسدًا للالتزام الجماعي بالمحافظة على حقوق الطفل، وتساهم في تحقيق بيئة آمنة وداعمة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.