مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يطالب بإرساء هدنة دائمة للأمن والسلام

دعوة لتحرك دولي عاجل من أجل غزة

دعا السفير إبراهيم خريشي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فورية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على وجوب وضع خطة سياسية واضحة ترسم معالم اليوم التالي. كما شدد على أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تُستخدم كوسيلة للتفاوض.

سياسة التجويع والمأساة الإنسانية

خلال لقاء حواري مع مجموعة من الدبلوماسيين والمتدربين الشباب في الأمم المتحدة، أشار خريشي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس استراتيجية تجويع ممنهجة ضد المدنيين في غزة، ويفرض قيودًا صارمة على دخول وسائل الإعلام ولجان تقصي الحقائق إلى المنطقة، مما يعيق نشر الحقائق حول الكارثة الإنسانية هناك.

البطالة والأعباء الاقتصادية

أكد السفير أن نسبة البطالة في قطاع غزة قد وصلت إلى 84%، مما يتطلب من إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، تحمل مسؤولية إعادة الإعمار والتي يجب أن تشمل إعادة بناء الإنسان الفلسطيني إلى جانب الحجر.

ازدواجية المعايير وتأثيرها على النظام العالمي

أوضح خريشي أن الاستخدام المزدوج للمعايير من قبل بعض الدول يهدد بنية النظام الدولي، محذرًا من أن غياب احترام القانون الدولي قد يؤدي إلى انهياره بشكل كامل. وأكد على أن الدول تتحمل مسؤولية وقف ما وصفه حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

المسؤوليات القانونية والحق الفلسطيني

تناول السفير الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إدانة الاستيطان وأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. كما اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر نيويورك هو واجب أخلاقي وتاريخي لا ينبغي أن يُنظر إليه كعقوبة لإسرائيل.

السعي نحو الوحدة والتحرر

استعرض خريشي القرارات السنوية لمجلس حقوق الإنسان بخصوص فلسطين، وكذلك تقارير لجنة تقصي الحقائق التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح أن الجانب الفلسطيني يسعى جاهدًا للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، رغم المعارضة المستمرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

مشاريع وطنية جديدة وتحقيق الوحدة

خلال حديثه، أشار خريشي إلى التوسع في الاستيطان الإسرائيلي، حيث وصل عدد المستوطنين إلى 800 ألف، بالإضافة إلى وجود أكثر من 921 حاجزًا عسكريًا. كما ناقش خطة العمل الفلسطينية التي تهدف إلى صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في العام المقبل، مع التركيز على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل الفلسطينية.