قضايا المرأة تختتم ورشة تدريبية لاستعراض مقترح قانون الأحوال الشخصية وتحسين حقوق المرأة

اختتام ورشة تدريبية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية في مصر

اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية مهمة حول مقترح قانون الأحوال الشخصية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. جاءت هذه الفعالية في إطار أنشطة التحالف الوطني للأحوال الشخصية، حيث تم تخصيص الجهود لتعزيز الوعي حول التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في المجتمع المصري.

ثلاثة أيام من التدريب والمناقشات

استمرت الورشة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي بين كوادر الجمعيات الأهلية، والمبادرات النسوية، والأحزاب السياسية حول القضايا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية. تم تناول مشروع القانون المقترح الذي تسعى المؤسسة لتطويره والترويج له منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث تم مناقشة أهم مواده وتحدياته.

مشاركة فعّالة من المجتمع المدني

شهدت هذه الفعالية مشاركة 28 من ممثلي الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية والأحزاب السياسية، ما يدل على الاهتمام الكبير بقضايا الأسرة والنساء في مصر. تم خلال الورشة تناول أبرز التحديات والفرص التي تواجهها الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في النقاشات المتعلقة بالسياسات والتشريعات المهمة.

تعزيز الوعي القانوني ورفع كفاءة الفاعلين المجتمعيين

تسعى الورشة إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين المشاركين، مما يسهم في تعزيز دور المجتمع المدني في مناقشة قضايا شؤون الأسرة. يعد ذلك جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة في مصر.

تيسير الورشة من قبل خبراء في القانون

قام بتيسير الورشة عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية لصياغة القوانين بالمؤسسة، حيث قدّم شرحًا وافيًا لمواد مشروع القانون المقترح وقاد النقاشات بين المشاركين، مما أضاف قيمة تعليمية مهمة للفعالية.

الشراكة مع منظمة كفينفو الدنماركية

تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة”، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة كفينفو (KVINFO) الدنماركية. تعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة في المجتمع.