مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في المشاريع الاستراتيجية من خلال شراكتها مع البنك الأوروبي للتنمية

مصر تحقق تقدماً في المشروعات الاستراتيجية بدعم البنك الأوروبي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر عن تحقيق البلاد تقدماً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وذلك بفضل التعاون الدولي والشراكة الفعّالة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). حيث تسهم هذه الجهود في تطوير استراتيجيات القطاع المتخصصة، مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتعزيز تمويل القطاع الخاص من خلال أدوات التمويل المختلط.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

جاءت هذه التصريحات خلال بيان مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي والهيكلي في مصر وتدشين “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بتاريخ 7 سبتمبر الماضي. وتعتبر هذه السردية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يحدد إطار النموذج الاقتصادي للبلاد، الذي يرتكز على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى وتعقيد اقتصادي أكبر.

استغلال البنية التحتية لتعزيز النمو

وأشار البيان إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر لدعم التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز. كما تسعى الحكومة المصرية لمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بغية تعزيز الإمكانيات الاقتصادية، ودفع النمو القائم على القطاع الخاص من خلال جهود وطنية منسقة.

دور البنك الأوروبي في دعم القطاع الخاص

يتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلاً للقطاع الخاص، حيث حصل على 22% من إجمالي التمويلات التي تصل إلى 16 مليار دولار منذ عام 2020. ويؤدي البنك دوراً حيوياً من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، مما يعزز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم القطاع الخاص عبر استراتيجيات متكاملة تتماشى مع أولويات الدولة.

تركيز خاص على المرأة والشباب

وتؤكد الشراكة المثمرة مع البنك الأوروبي على أهمية تعزيز البنية التحتية المستدامة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة، حيث يساهم التمويل الميسّر من البنك في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب. كما يدعم البنك التحول الرقمي ويحفز الاستثمارات عبر مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء.

التزام البنك الأوروبي بإصلاحات مصر الاقتصادية

في ختام البيان، أكد الجانبان أن تسريع وتيرة الإصلاحات يعد عاملًا رئيسياً لترسيخ النموذج الاقتصادي الجديد لمصر. ويتطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى دعم أجندة الإصلاح في البلاد عبر شراكة تعزز النمو، وتوفر فرص العمل والمرونة.