رئيس الوزراء يدشن مصنع بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية لتعزيز الاقتصاد المحلي

منذ 4 ساعات
رئيس الوزراء يدشن مصنع بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية لتعزيز الاقتصاد المحلي

افتتاح مصنع بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية في السخنة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصنع “بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية” المخصص لإنتاج الرخام الصناعي وألواح بدائل الخشب، وذلك، في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع الصناعات التحويلية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة

أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية تشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة في مصر. ولفت إلى أن مشروع “بونالو” يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يساهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية.

تطور المنظومة الصناعية في المنطقة الاقتصادية

في سياق الحديث عن المشروع، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصنع “بونالو” يعكس التطور في المنظومة الصناعية بالمنطقة، خاصة في مجالات الصناعة الحديثة المستدامة باستخدام المواد المركبة. وأكد جمال الدين أن الهيئة تواصل جهودها لدعم المستثمرين وتعزيز المشروعات التي تتماشى مع التوجهات العالمية للتحول الصناعي الأخضر.

تفاصيل المشروع وإمكانياته الإنتاجية

تحدث محمد زاهر جمال، المدير التنفيذي للمصنع، عن النقاط الرئيسة للمشروع، مؤكدًا أن المصنع يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 12 مليون دولار. قادرة على إنتاج 14 طن يوميًا، مع توقعات لزيادة الشدة الإنتاجية إلى 56 طنًا يوميًا حال استكمال تشغيل خطوط الإنتاج. كما يوفر المصنع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة خلال المرحلة الأولى.

نموذج للاقتصاد الدائري

أكد زاهر أن المصنع يمثل نموذجًا تكامليًا للاقتصاد الدائري من خلال استخدام موارد مستدامة وصديقة للبيئة، مع التركيز على إعادة التدوير الذكي للمواد البلاستيكية. يساهم هذا المشروع في تقليل الاعتماد على الأخشاب الطبيعية، مما يسهم في حماية الغابات وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

من خلال هذه المبادرات، يبدو أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز استدامة القطاع الصناعي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية في آن واحد.


شارك