أكثر من 60 دولة تتحد لتوقيع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

أكثر من 60 دولة توقع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

شهدت العاصمة الفيتنامية هانوي حدثاً تاريخياً حيث وقعت أكثر من 60 دولة على أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف التصدي للجريمة الإلكترونية. هذه الخطوة جاءت وسط معارضة من بعض شركات التكنولوجيا ومنظمات حقوقية، التي أعربت عن مخاوفها من احتمال زيادة مراقبة الدولة والتعدي على الخصوصية.

أهداف المعاهدة الجديدة

تسعى المعاهدة الجديدة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية، التي تتراوح بين الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وصولاً إلى عمليات الاحتيال وغسيل الأموال. تعتبر هذه المعاهدة إطارًا قانونيًا دوليًا يهدف إلى توحيد الجهود لمكافحة هذه الظواهر المتزايدة، وستدخل حيز التنفيذ بمجرد تصديق جميع الدول التي وقعت عليها.

ترحيب عالمي بالمبادرة

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن ترحيبه بهذه الخطوة التي وصفها بـ “الهامة” واعتبرها “بداية فقط” لمواجهة التحديات التي تطرحها الجرائم الإلكترونية. خلال حفل التوقيع، أكد على ضرورة وجود رد عالمي متكامل لمواجهة عمليات الاحتيال التي تؤثر بشكل سلبي على الأفراد والمجتمعات، حيث قال: “في كل يوم، تدمر عمليات الاحتيال المعقدة عائلات وتسرق أموال المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا”.

أصل المبادرة وتطوراتها

تعود فكرة إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى عام 2017 حين طرحتها روسيا. وبعد مفاوضات مطولة، تمت الموافقة عليها بالإجماع العام الماضي، مما يعكس التزام الدول بمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني.

يعد هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز الأمن السيبراني العالمي، وقد يكون له تأثيرات كبيرة على كيفية تعامل الدول مع الجرائم الإلكترونية في المستقبل. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن توازن حقوق الأفراد والرقابة الحكومية، مما يستدعي حوارًا مستمرًا حول كيفية ضمان الأمان دون المساس بالحقوق الأساسية.