المفوضية الأوروبية تدعم اعتماد الحزمة التاسعة عشر من العقوبات ضد روسيا

المفوضية الأوروبية تُرحب بحزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا

رحبت المفوضية الأوروبية بالإجراءات الجديدة التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات التاسعة عشر ضد روسيا، والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الروسي بصورة ملحوظة. وتشمل هذه الحزمة استهداف قطاعات حيوية مثل الطاقة والتمويل، إضافةً إلى القاعدة الصناعية العسكرية والمناطق الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن الجهات التي تدعم العمليات الروسية في أوكرانيا.

حظر الغاز الطبيعي المسال وأثره على الاقتصاد الروسي

أكدت المفوضية في بيانها الأخير أن الحظر الكامل الذي تم فرضه على الغاز الطبيعي المسال من روسيا يعتبر من أقوى العقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الحيوي في البلاد. كما تمت إضافة قيود جديدة للحد من نشاط أسطول الظل الروسي، ما يساهم في تشديد العقوبات المفروضة على هذا القطاع. ويُتوقع أن تؤثر هذه التدابير بشكل كبير على الخدمات المالية والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك العملات المشفرة.

إجراءات صارمة ضد الشركات الروسية والمشغلين الأجانب

تتضمن الحزمة التاسعة عشرة مجموعة من العناصر الرئيسية، حيث تم تحديد موعد حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول 1 يناير 2027 بالنسبة للعقود طويلة الأجل، في حين ستبدأ العقوبات على العقود القصيرة الأجل بعد ستة أشهر من سريان الحزمة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة حظراً تاماً على معاملات كبرى شركات الطاقة الروسية، مثل روسنفت وجازبروم نفط، حيث ستُلغَى الإعفاءات السابقة التي كانت تسمح بتوريد النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن استيراد النفط من دول ثالثة، بما في ذلك كازاخستان، لن يتأثر، بشرط أن يتوافق مع سقف الأسعار المتفق عليه.

عقوبات تستهدف المستثمرين الأجانب في قطاع النفط الروسي

إضافةً إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيانات من دول ثالثة تُسهم في تعزيز تدفقات الإيرادات الروسية. وقد شملت هذه الإجراءات فرض عقوبات ضد شركات صينية تُعتبر من المشترين الرئيسيين للنفط الخام الروسي، مما يعكس مدى تعقيد وتداخل الشبكات الاقتصادية التي تعزز من استمرار العمليات الروسية.

تُظهر هذه الحزمة من العقوبات العزم الأوروبي على مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الأوكرانية، وتعكس استراتيجية متكاملة لردع الأنشطة الروسية في المنطقة.