كامل الوزير يطلق حزمة جديدة من التيسيرات لإنعاش المشروعات الصناعية المتعثرة

التيسيرات الحكومية للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، عن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة. ويهدف هذا القرار، الذي يستمر حتى 30 أبريل 2026، إلى دعم المستثمرين وتعزيز استغلال الأراضي الصناعية في البلاد.

تفاصيل القرار الجديد للمشروعات الصناعية

تضمن القرار عدة بنود هامة، منها:

• منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تفوق 50%، مع إعفائها من جميع غرامات التأخير.
• توفير مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تبدأ التنفيذ أو التي نفذت حتى 50% فقط، مع إعفاءها من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى.
• إعطاء فرصة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، بحد أقصى 18 شهرًا، لاستخراج الرخص المطلوبة مع إعفاءها من الغرامات عن الستة أشهر الأولى.

آليات إعادة التعامل مع المشروعات المتعثرة

تناول القرار أيضًا المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر بحقها قرار بسحب الأرض. ففي هذه الحالة، يمكن إعادة التعامل مع المشروعات إذا لم يتم طرح الأرض لمستثمر آخر، بشرط سداد الغرامات المقررة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار الصناعي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الجادين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي واجهت العديد من المصانع خلال الفترة الماضية.

شروط الاستفادة من التيسيرات المقدمة

في سياق آخر، شدد الوزير على أهمية تقديم طلبات للاستفادة من هذه التيسيرات، مشيرًا إلى أنه يجب على الراغبين في الاستفادة تقديم نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي ولم يمض على إصداره أكثر من 40 يومًا. كما سيتم احتساب الغرامات والتكاليف وفق القواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية.

التأكيد على الجدية في المشروعات الصناعية

كجزء من هذه المساعي، أعلن الوزير عن منع التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية قبل إثبات جدية التشغيل لمدة 3 سنوات وسداد كامل ثمن الأرض. كما تسعى الحكومة لوضع ضوابط تنظيمية تضمن الحفاظ على الأراضي الصناعية والتأكيد على عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.

دعوة المستثمرين للاستفادة من التيسيرات

حثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار على سرعة تقديم طلباتهم، مما يتيح لهم فرصة تحسين ظروف مشاريعهم ودخول مرحلة التشغيل بشكل أسرع.

أخيرًا، يُعبر هذا القرار عن التزام الحكومة الكامل تجاه دعم المستثمرين الجادين في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز القيمة المضافة المحلية.