مجلس الأمن يناقش تعزيز وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية

مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس في مقره في نيويورك، حيث تم بحث التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، مع التركيز على سبل تعزيز وقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. تأتي هذه الخطوة في إطار رغبة المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية تؤكد حقوق المدنيين

وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، ناقش السفراء خلال الجلسة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يُشير إلى ضرورة التزام إسرائيل بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المدنيين وفقًا للقانون الدولي. هذه القضية تظل محور الجدل في النقاشات الدبلوماسية الجارية.

المواقف الدولية المتباينة تجاه الوضع في غزة

برز موقف مندوب الصين الذي شدد على أن غزة تمثل الوطن للشعب الفلسطيني وليست مجرد أداة في السياسة الدولية، مشيرًا إلى أهمية احترام إرادة الفلسطينيين في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بالحوكمة، بما يضمن التوجه نحو حل الدولتين.

من جهة أخرى، أعرب المندوب الأمريكي عن دعم خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب باعتبارها “فرصة تاريخية”، لكنه أشار إلى ضرورة اتخاذ حركة حماس خطوات تجاه إعادة رفات الرهائن وضمان نزع السلاح الكامل، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم يحدث ذلك.

الدعوات للتعافي والمساءلة

رحب المندوب الروسي، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية جهود الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك والأمريكيين. وأعاد التأكيد على موقف بلاده الثابت بالدعوة إلى حل الدولتين القائم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي موقف آخر، أدان مندوب باكستان مقتل العديد من الفلسطينيين في غزة، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن “جرائم الفظائع الخطيرة” ووقف الاستيطان غير القانوني.

دعوات لإنهاء الفظائع ودعم الجهود الإنسانية

أكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن الإسرائيلي على حساب حقوق الفلسطينيين. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الوسطاء لتحقيق السلام.

كما دعا ممثل الصومال إلى إنشاء آليات دولية قوية تحت رعاية الأمم المتحدة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار. من جانبها، أعلنت الدنمارك تخصيص 15 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في غزة، معتبرة أن توفير الإمدادات للمحتاجين هو التزام أخلاقي وقانوني.