مصر و14 دولة تتحد لدين مشروع قانون الكنيست لفرض السيادة على الضفة الغربية

إدانة دولية لخطط الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعربت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى منظمات دولية، عن إدانتها الشديدة للمشاريع القانونية التي اقترحها الكنيست الإسرائيلي لفرض ما يُعرف بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة. تتضمن هذه الدول مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، السعودية، عمان، غامبيا، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، نيجيريا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

انتهاك للقانون الدولي

تعتبر هذه الدول أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 2334، الذي يدين محاولات تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي الفلسطينية. كما أكدت هذه الدول على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأكد بطلان كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيطان وضم الأراضي.

التزامات إسرائيل تجاه سكان الأراضي المحتلة

ترحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على التزامات إسرائيل القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، وتيسير عمليات الإغاثة الإنسانية عبر منظمات مثل الأونروا. وقد جاء هذا التأكيد في ظل المنع الإسرائيلي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مما يعدّ انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

كما أكدت محكمة العدل الدولية على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، مشيرةً إلى أن الادعاءات الإسرائيلية حول السيادة على القدس الشرقية غير مقبولة قانونيًا. وقد طالبت الدول المعنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف التصعيد الإسرائيلي والامتثال لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

دعوات لتحقيق السلام العادل

أكدت الدول المذكورة على أهمية تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إذ ترى أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن للوطن العربي والمنطقة بشكل عام.