مدبولي يكشف عن أسباب ارتفاع سعر الوقود في مصر وتأثير الأسعار العالمية

تحريك أسعار الوقود في مصر: أسباب وإجراءات الحكومة

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن قرار تعديل أسعار الوقود في مصر لا يعتمد فقط على أسعار خام “برنت” العالمية، بل يتطلب تقييمًا مستنديًا لعوامل عديدة، تشمل تكاليف الإنتاج المحلية بالإضافة إلى أعباء القروض وخدمة الدين. وأكد أن الهدف من هذا التحرك هو تحقيق التوازن المالي للهيئة المصرية العامة للبترول وضمان ديمومة عملياتها.

أعباء اقتصادية خلال الأزمات العالمية

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة خلال فترات جائحة كورونا والأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تمت مراعاة عدم رفع الأسعار في تلك الفترات حفاظًا على استقرار الأسواق ودعمًا للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تحملت أعباءً جسيمة نتيجة الاقتراض بدلاً من رفع الأسعار، آملين أن تكون الأزمات التي مرت بها البلاد مؤقتة.

خطط إعادة التوازن المالي للهيئة العامة للبترول

تابع مدبولي أن الهيئة العامة للبترول تعرضت لخسائر كبيرة بسبب تثبيت الأسعار لفترات طويلة، مما جعل من الضروري رفع الأسعار تدريجيًا لاستعادة توازنها المالي. كما أكد على أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تقليل العجز في الموازنة العامة وتحقيق التوازن بين الموارد والنفقات بدون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً

في سياق تلك القرارات، ذكر مدبولي أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعًا مستمرًا. وأضاف أن هناك دراسة لمزيد من الإجراءات بالتعاون مع مجموعة العدالة الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر حاجة في الفترات القادمة.

القطاع الخاص مسؤول عن توخي الحذر في الأسعار

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أن يتسم القطاع الخاص بالوعي تجاه الظروف الحالية، مطالبًا بعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأشار إلى أنه لن يكون هناك حاجة للنظر في أي زيادات جديدة لأسعار الوقود لمدة عام كامل، reassuring citizens about price stability.

شفافية الحكومة وأهمية توقيت القرارات الاقتصادية

أبرز مدبولي أن الحكومة قامت بتهيئة المجتمع لقرار رفع الأسعار منذ عام، وقدمت معلومات واضحة حول ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في قطاع المحروقات. كما أشار إلى أن الخبراء الاقتصاديين اتفقوا على أن توقيت اتخاذ هذا القرار هو الأنسب لضمان التعافي السريع واستقرار سوق الطاقة في مصر.