الكنيست الإسرائيلي يوافق على ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية

الكنيست الإسرائيلي يصدق على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حدثًا بارزًا بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست، في قراءة تمهيدية، على مشروعين لقوانين تهدف إلى ضم الضفة الغربية وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها. وقد تم اقتراح المشروع الأول من قبل أفي ماعوز، رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف، بينما قام أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، بتقديم مشروع قانون آخر لضم مستوطنة “معاليه أدوميم”.

تفاصيل التصويت والانقسام الحزبي

وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، حصل مشروع قانون ضم الضفة الغربية على تأييد 25 عضوًا في الكنيست بينما عارضه 24 عضوًا، في حين صوت لصالح مشروع ليبرمان 32 عضوًا وعارضه 9. تمت عملية التصويت بشكل علني من خلال قراءة أسماء الأعضاء، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والمراقبة.

وفي إطار الجهود لإسقاط مشروع ضم الضفة، أصوات أعضاء حزب “ييش عتيد”، بقيادة رئيس الحزب يائير لبيد، كانت حاسمة. ومع ذلك، غاب عدد من الأعضاء عن التصويت، بما في ذلك بعض من أحزاب الليكود وشاس و”كاحول لافان”.

ردود الفعل على مصادقة الكنيست

من جهة أخرى، اعتبرت محافظة القدس أن هذه المصادقة تشكل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا واضحًا على حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تعبر عن دفن حل الدولتين، وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

إجراءات استباقية لمواجهة الضم والاستيطان

حذرت محافظة القدس من أن هذه المصادقة تعكس تورطًا رسميًا من قبل المؤسسة الإسرائيلية في انتهاكات الضم والاستيطان، مما يمثل حلقة جديدة في سلسلة من السياسات الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المنطقة.

تعتبر هذه القوانين خطوة في اتجاه تعزيز الاستيطان وخلق كنتونات فلسطينية معزولة، مما يزيد من تعقيد الصراع ويجعل من الصعب إيجاد حل سلمي يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

الإجراءات القادمة والمتابعة الدولية

تستمر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالاستيطان والضم، حيث أن الأحداث الأخيرة قد تستدعي ردود فعل واسعة من مختلف دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان، التي تتابع باهتمام تطورات القضايا المتعلقة بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.