وزيرة التنمية المحلية تطالب المحافظات بمتابعة دقيقة لملف التصالح وتجاوز العقبات

تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء: خطوة هامة من الحكومة المصرية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لعام 2025، الذي يتضمن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء. ستبدأ هذه الفترة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر المقبل، لتستمر لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لعام 2023 ولائحته التنفيذية.

تيسير الإجراءات للمواطنين

جاء هذا القرار في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين ومراعاة الجوانب الاجتماعية التي قد تؤثر على العديد من الأسر. حيث وجهت الوزيرة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء في هذا الملف الهام، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة مناسبة لتسهيل الإجراءات.

أهمية المتابعة والمراقبة

دعت الوزيرة القيادات التنفيذية، بما في ذلك سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء، إلى التواجد المستمر في المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع التنفيذي لطلبات التصالح. كما شددت على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز في هذا الشأن.

فرصة لتسوية الأوضاع القانونية

أكدت الوزيرة أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وهو ما يساهم في الحفاظ على ممتلكاتهم ويعزز من استقرار المجتمع. وذكرت أن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

دعوة للمواطنين للاستفادة من التيسيرات

حثت الدكتورة عوض المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بتقديم طلبات التصالح على الإسراع بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية. وأكدت على ضرورة تسريع إجراءات البت في الطلبات المقدمة، سواءً من قبل المواطنين أو الذين ينتظرون رد اللجان الفنية، للاستفادة من مميزات قانون التصالح قبل انتهاء الموعد النهائي الجديد.