النيابة الإدارية توجه اتهامات لستة مسؤولين في قضية انهيار عقار بالقاهرة

إحالة مهندسين وموظفين للمحاكمة التأديبية جراء انهيار عقار في القاهرة

أصدرت النيابة الإدارية قراراً بإحالة مهندس من إدارة التنظيم، بالإضافة إلى خمسة موظفين سابقين وحاليين من نفس الإدارة، إلى المحاكمة التأديبية. يعود ذلك إلى الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار بترميم عقار انهار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة آخرين بإصابات متنوعة.

تفاصيل الحادث وآثاره المدمرة

وقع الحادث في إحدى مناطق محافظة القاهرة، حيث تم رصد الانهيار من قبل المركز الإعلامي لرئاسة النيابة الإدارية، الذي أبلغ لاحقاً الإدارة المحلية بما حدث. وقد أدى الحادث إلى وفاة عدد من المواطنين، وهو ما استدعى فتح تحقيقات موسعة لبحث ملابسات الواقعة.

تحقيقات النيابة وتفاصيل المسؤولية

قام وكيل أول النيابة، محمود أبو زيد، بإجراء تحقيقات شاملة تحت إشراف المستشارة أمنية إبراهيم. شملت التحقيقات معاينة موقع الحادث وسماع شهود عيان من سكان العقار ومنطقة الحادث. وقد تم تشكيل لجنة فنية خاصة من مديرية الإسكان لفحص حال العقار المنهار.

أظهرت نتائج التحقيقات أن العقار الذي انهار كان مكوناً من بدروم وستة طوابق، وكان قد صدر له قرار سابق بترميم شامل لم ينفذ. ووفقاً للشهادات، تقدم بعض قاطني العقار بشكاوى للحي بشأن وجود تشققات وتصدعات داخل المبنى، مما يبرز مستوى الإهمال الكبير.

الإهمال الجسيم وغياب الإجراءات اللازمة

توصلت التحقيقات إلى أن مهندس التنظيم المعني لم يتبع المعايير اللازمة عند معاينته للعقار. وعندما تم إخطاره بمخاطر المبنى، لم يقم بالتحقق من الحالة الإنشائية، وبدلاً من ذلك صرح للقاطنين بصلاحية الإقامة، مما يعرّض حياتهم للخطر. بعد ساعات قليلة على هذه التصريحات، وقع الانهيار المروع الذي أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص.

الإجراءات المقبلة لحماية الأرواح والممتلكات

في أعقاب هذه الحادثة، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المعنيين للمحاكمة التأديبية، وأكدت على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحصر جميع العقارات التي لم ينفذ بشأنها قرارات الترميم. الهدف هو حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر مشابهة في المستقبل.

صرّح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مشدداً على ضرورة إعمال القوانين والإجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين.