مدبولي يعقد جلسة لمتابعة تعزيز استثمار الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل

اجتماع رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستثمارات على كورنيش النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التركيز على تحويل الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل إلى فرص استثمارية جذابة. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى بعض مسؤولي الوزارات المعنية.

استراتيجيات لتعظيم العوائد من الأصول الحكومية

من خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية تعظيم العوائد من الأصول الحكومية، خاصة غير المستغلة منها. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو طرح هذه الأصول للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أفضل الاستفادة منها.

تحويل الأراضي المطلة على النيل إلى استثمارات فعالة

وجه مدبولي في اجتماعه بسرعة البدء في تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل إلى فرص استثمارية، وحثّ على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، بما في ذلك قيود الارتفاع والأسعار والنشاطات المقترح تنفيذها. كما طُلب تجهيز كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على التراخيص الضرورية لبدء الأنشطة.

قاعدة بيانات شاملة للأراضي والمباني المتاحة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضاً آخر المستجدات في جهود حصر الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار على كورنيش النيل بالقاهرة والجيزة. وقد تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن تفاصيل حول هذه الأصول وطبيعتها، مع تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

حصر الممتلكات على كورنيش النيل

وفق ما تم ذكره، فإن مجموع الأراضي المطلة على كورنيش النيل في محافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 430 فدان، وتنتشر في أحياء متنوعة مثل الساحل، وروض الفرج، والسيدة زينب. أما في محافظة الجيزة، فقد تم حصر 82 موقعًا بمساحة تصل إلى 315 فدان في أحياء مثل الوراق وإمبابة.

استعراض تقارير تفصيلية عن المواقع المتاحة

أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم تقديم تقرير شامل حول هذه المواقع يتضمن التفاصيل الدقيقة لكل قطعة أرض، بما في ذلك الجهات المتعهدة بها، والنشاطات المستغلة فيها. هذا التحليل يسهل فهم الأرجح من الاستخدامات الممكنة ويساعد في توجيه الاستثمارات بشكل فعال.

يأتي هذا الاجتماع كجزء من جهود الحكومة المصرية لتعزيز استثمار الأصول العامة وتحسين العوائد الاقتصادية، مما يعد خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة.