مجلس الوزراء يعتمد قرارات جديدة خلال الاجتماع الأسبوعي لتعزيز التقدم والتنمية

مجلس الوزراء المصري يعتمد مجموعة من القرارات الجديدة

في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قام مجلس الوزراء المصري بالموافقة على مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز السياحة والاستثمار في البلاد. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.

تشجيع استثمارات المنشآت الفندقية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى منح حوافز تشجيعية لبناء وتشغيل المنشآت الفندقية ضمن نطاق وحدات الإدارة المحلية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز تطوير المنشآت السياحية مثل الفنادق والقرى السياحية والفنادق التراثية.

يجري منح حافز يتضمن إعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل التحسين عند تحويل استخدامها إلى النشاط الفندقي، مما يسهل على المستثمرين القيام بمشاريعهم. يتطلب هذا الإعفاء التزام المستثمرين بعدة شروط، بما في ذلك موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط.

شروط الاستفادة من الحوافز

للاستفادة من الحوافز، يجب على المستثمرين البدء في تنفيذ الأنشطة الفندقية خلال مدد محددة، تختلف بحسب حجم المشاريع. على سبيل المثال، يُشترط بدء النشاط خلال عام للمشاريع الصغيرة، بينما تمتد المدة إلى أربع سنوات للمشاريع الأكبر.

تتطلب القوانين أيضاً عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي، مما يضمن استدامة المشاريع السياحية.

استثمارات جديدة في مجال الموارد المائية

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري للتعاقد مع شركات الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الري. يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الزراعة والاستدامة البيئية في المنطقة.

تخصيص أراضٍ لمشاريع متنوعة

كما أقر المجلس تخصيص أراضٍ لعدد من الشركات لتنفيذ مشاريع متعددة في مجالات التجارة والإدارة والأنشطة السكنية في عدة مدن جديدة. يتضمن ذلك مدن سوهاج والمنيا والعاشر من رمضان، مع التركيز على جذب الاستثمارات من الخارج.

إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات

أخيراً، وافق المجلس على إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات، وهي خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز العلوم والبحث العلمي وفق رؤية مصر 2030. ستساهم الكلية في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتطوير التعليم العالي في البلاد.

هذه القرارات تشير إلى الخطوات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل دعم القطاعات التنموية وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء