مرسي تستضيف احتفالية مميزة لإطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

إطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية مميزة بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ”. أقيمت الفعالية في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات العامة، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

تحية من وزيرة التضامن الاجتماعي

في كلمتها، أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالحضور في هذا اليوم الفارق، مشيرةً إلى أن الاحتفال يعكس الالتزام الوطني العميق بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأكدت أن هذا الجهد يأتي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يضمن أن تظل حقوق الإنسان في صميم جهود التنمية.

الإطار الشامل للاستراتيجية الوطنية

ذكرت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشكل إطارًا شاملًا يحول المبادئ الدستورية إلى خطوات عملية. حيث تركز وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الحماية والرعاية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة، مثل المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وذلك في إطار العدالة الاجتماعية.

التقدم في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية

تطرق التقرير الرابع للاستراتيجية إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة في مجالات الضمان الاجتماعي والتنمية. فقد أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعزيزًا ملحوظًا لآليات الاستهداف، مما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج الاجتماعية، وتحقيق قفزات نوعية في الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.

برنامج “تكافل وكرامة” وتوجهات مستقبلية

احتفلت البلاد بمرور عشر سنوات على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، الذي استفادت منه 7.8 مليون أسرة، حيث أصبح الآن حقًا تشريعيًا بضمان قانوني. يهدف البرنامج إلى توفير دعم مالي يساعد الأسر تحت خط الفقر، مع توفير مزايا إضافية تشمل دعم التعليم والتموين.

المبادرات الحكومية للتمكين الاقتصادي والسكن اللائق

شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى استثمار في جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا. تركز المبادرة على تحسين ظروف السكن وانعدام الفقر من خلال تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين

في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تتضمن مزايا تدعم حصولهم على فرص العمل والرعاية الصحية. كما تم اعتماد قانون جديد لرعاية حقوق المسنين، مما يعد خطوة كبيرة نحو تحسين جودة حياتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

ختام فعاليات الاحتفالية

تجسد هذه الفعالية الالتزام الحكومي العميق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يعكس جهود الدولة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر شمولية وتنمية مستدامة تلبي احتياجات جميع فئات الشعب المصري.