المشاط تسهم في انطلاق مبادرة الصحة من أجل التنمية والعمل لتعزيز الرعاية الصحية

مبادرة “الصحة من أجل التنمية والعمل” تنطلق تحت رعاية البنك الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في إطلاق مبادرة جديدة بعنوان “الصحة من أجل التنمية والعمل”. هذه المبادرة، التي تمثل تعاونًا بين البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية والسلطات اليابانية، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في النظم الصحية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أهداف المبادرة والتعاون الدولي
تستهدف المبادرة التي أُطلقت خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن لعام 2025، توفير خدمات صحية بتكلفة معقولة لنحو 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030. وتجمع هذه الشراكة بين وزراء وقادة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بهدف ارتقاء جودة الخدمات الصحية عالميًا.
وفي تصريحها، أكدت الدكتورة المشاط أهمية الشراكات الدولية الفاعلة، مشيرة إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يعد أساسيًا لتحقيق التقدم في جميع أنحاء العالم.
الاستثمار في الصحة: أولوية الحكومة المصرية
تعتبر الحكومة المصرية الرعاية الصحية أكثر من مجرد خدمات علاجية؛ فهي تمثل أيضًا دافعًا رئيسيًا للإنتاجية والابتكار. وأكدت المشاط التزام مصر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
أشارت المشاط إلى أن حوالي 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي موجهة إلى القطاعات البشرية والاجتماعية، بما فيها استثمار 20 مليار جنيه في توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، الذي يسعى لتحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد.
الخطوات القادمة لتوسيع التأمين الصحي الشامل
تتضمن المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل 6 محافظات، بينما تستهدف المرحلة الثانية توسيعه ليشمل 5 محافظات أخرى. هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز الاستفادة من خدمات القطاع الخاص.
توطين صناعة الأدوية وأهمية المبادرات الصحية
ناقشت المشاط أيضًا مبادرة البنك الدولي المتعلقة بتحسين إمكانية الوصول إلى الأدوية الأساسية وتطوير صناعة صحية محلية مستدامة في أفريقيا. حيث تعتبر مصر توطين صناعة الأدوية واللقاحات من الأولويات، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
تسير مصر نحو تعظيم الشراكات الدولية في هذا المجال، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، للاستفادة من المبادرات العالمية الهادفة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية بشكل يتماشى مع الأولويات الوطنية.