مجلس الوزراء يصادق على قرارات هامة خلال اجتماعه اليوم

قرارات جديدة لمجلس الوزراء المصري لتعزيز التعليم والتنمية في العاصمة الإدارية

عقد مجلس الوزراء المصري اليوم اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة التعليم والتنمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

تعديل مسمى كليات جديدة في الجامعات

وافق المجلس على مشروع قرار يتعلق بإنشاء جامعة خاصة جديدة تحت اسم “جامعة اللوتس”، حيث تم تعديل اسم “كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات” إلى “كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”. هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بالتكنولوجيا الحديثة وإنتاج الكفاءات اللازمة لسوق العمل المتطورة.

أيضًا، تم اعتماد مشروع قرار لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والذي يشمل تغيير اسم “جامعة العاصمة” إلى “جامعة حلوان” في جميع القوانين ذات الصلة. تأتي هذه التغيرات استجابة للنمو العمراني والتعليمي الذي تشهده العاصمة الإدارية.

إنشاء ميناء جاف لتعزيز التجارة اللوجستية

في إطار تعزيز البنية التحتية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وافق المجلس على إنشاء ميناء جاف في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية. تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهيل حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد المصري.

تعزيز صناعة الإلكترونيات في مصر

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. يهدف البروتوكول إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات” التي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الإلكترونيات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

ثقافة ومبادرات جديدة في مكتبة مصر العامة

في مجالات الثقافة والفنون، اعتمد مجلس الوزراء مقترح وزارة الثقافة لطرح أنشطة جديدة في مكتبة مصر العامة، تشمل ورش عمل في مجالات متعددة مثل صناعة الصابون، وفن الديكور، والتعليق الصوتي.

استراتيجية البناء والعمران الأخضر المستدام

استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، التي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، استعدادًا لتحقيق رؤية مصر 2030. تتضمن الاستراتيجية تفاصيل متعددة حول كيفية تحسين تصميم المدن وتطبيق تقنيات حديثة في البناء.

تعزيز المواضيع الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي ستسهم في تقديم مزيد من الدعم للمستثمرين وتعزيز فرص العمل المتاحة. كما تم استعراض مجموعة من التسويات في قضايا الاستثمار لتعزيز بيئة الأعمال في مصر.

تكشف القرارات الجديدة لمجلس الوزراء عن التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعليم والتنمية والتجارة، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.