وزير الخارجية يقود الاجتماع الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز المبادئ العالمية

اجتماع وزاري هام لتقوية حقوق الإنسان في مصر
ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث جمع هذا الاجتماع عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جهود الدولة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سياقاتها المختلفة.
التقرير التنفيذي الرابع: خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان
وأوضح الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع أن اللجنة قامت بإنهاء التقرير التنفيذي الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 سبتمبر. وعبر عبد العاطي عن تقديره للجهود المشتركة التي ساهمت في إيجاد هذا التقرير الذي يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن استمرار إصدار التقرير بصورة دورية على مدار أربع سنوات يعكس الإرادة السياسية القوية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وحرص كافة مؤسسات الدولة على تحسين الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.
ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان
ناقش الاجتماع أيضًا القضايا المرتبطة بترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2026 إلى 2028، مع التأكيد على أهمية هذه العضوية كاستحقاق يعكس تقدم مصر في تعزيز حقوق الإنسان. وشدد عبد العاطي على أن هذا الترشح يرتبط بتطوير المنظومة الحقوقية في البلاد تحت توجيهات الرئيس.
دور الاستراتيجية الوطنية المستدامة
في إشارة إلى أهمية الاستراتيجية القادمة لحقوق الإنسان، أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تطوير هذه الاستراتيجية لمواكبة القضايا المعاصرة، مثل التكنولوجيا الرقمية وحقوق التنمية. كما شددت على أهمية العمل الإنساني ودور الهلال الأحمر المصري في دعم جهود الإغاثة في الأزمات.
التشريعات الجديدة وتفعيل حقوق الإنسان
وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية إبراز الاستراتيجية الجديدة للقوانين والتشريعات التي تم إقرارها مؤخرًا، موضحًا أن هذا سيساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان. كما استعرض المستشار محمود فوزي الجهود التشريعية التي شهدتها البلاد، مؤكدًا على العلاقة الوثيقة بين هذه الجهود وتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
نقاشات تفاعلية لتعزيز حقوق المواطن
شهد الاجتماع نقاشات تفاعلية حول رؤى مختلف الجهات الوطنية لتعزيز المنظومة الحقوقية في مصر. وتطرّق المشاركون إلى أهمية تبادل الأفكار حول التشريعات والسياسات التي يجب أن تُعتمد لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ختاماً: مستقبل حقوق الإنسان في مصر
يمثل الاجتماع الوزاري خطوة مهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق تطورات إيجابية في هذا الإطار. من المؤكد أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.