سفير مصر في أنقرة يسلط الضوء على أهمية زيارة رئيس قناة السويس الاقتصادية إلى تركيا

زيارة لتعزيز الاستثمارات: رئيس هيئة قناة السويس في تركيا

أكد السفير الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في أنقرة، على أهمية زيارة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى تركيا والتي شملت مدينتي إسطنبول وبورصا. وقد جاءت هذه الزيارة بتنظيم المكتب التجاري في إسطنبول، بالتعاون مع السفارة في أنقرة، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

لقاءات مثمرة مع الشركات التركية

خلال الزيارة، عقد وليد جمال الدين اجتماعات مع اتحاد مصدّري الغزل والمنسوجات التركي، الذي يبرز كواحد من أكبر القطاعات الاقتصادية في تركيا بقيمة إنتاجية تصل إلى 80 مليار دولار سنويًا وصادرات تبلغ حوالي 15 مليار دولار. كما التقى مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال المستقلين الأتراك، الذي يضم حوالي 60 ألف شركة، يسهمون بنحو 20% من الاقتصاد التركي.

فرص استثمارية واعدة في المنطقة الاقتصادية

وأشار السفير بدوي إلى أن زيارة جمال الدين كانت فرصة لتسليط الضوء على المزايا العديدة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة. كما تم التركيز على الإمكانيات التصديرية الكبيرة التي توفرها الاتفاقات التجارية الحرة بين مصر وحلفائها الدوليين.

استجابة إيجابية من الشركات التركية

عبر العديد من الشركات التركية التي اجتمع معها الوفد عن اهتمامها الكبير في استكشاف فرص الاستثمار في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وتواصل تلك الشركات البحث عن سبل لتعزيز التعاون والفوائد المتبادلة مع الهيئة.

شراكات متعددة في مجالات متنوعة

استكملت الزيارة بلقاءات مع عدة شركات بارزة في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات الدوائية، والكيماويات، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ومواد التغليف والورق والمشتقات البلاستيكية، وبالإضافة إلى البتروكيماويات، والسيراميك ومواد البناء، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والنقل البحري. كما قام الوفد بزيارات ميدانية لمجموعة من المصانع في هذه القطاعات.

إنجازات ملموسة: مصنع تركي للبلاستيك في المنطقة الاقتصادية

توجت هذه الزيارة بتوقيع عقد لإنشاء مصنع تركي مختص بإنتاج البلاستيك في منطقة القنطرة، على مساحة 100 ألف متر مربع. هذا المصنع الذي سيعمل على توفير حوالي 700 فرصة عمل، يعد الأول من نوعه في مجال التدوير داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاقتصادية، مما يسهم في النمو الاقتصادي المستدام.