وزير الشؤون النيابية يؤكد أن تنوع خبرات وتخصصات المعينين في مجلس الشيوخ يعزز فعالية العمل التشريعي

تعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ المصري: خطوة نحو تعزيز العمل البرلماني

هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأعضاء الجدد المعينين في مجلس الشيوخ، معبرا عن تقديره لثقة القيادة السياسية في كفاءاتهم. ويعكس هذا التعيين بدوره محاولة لتوسيع قاعدة الخبرات التي تغني النقاشات وتدعم العمل التشريعي في البلاد.

القرار الرئاسي وتأثيره على الحياة السياسية

صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥، بتعيين مائة عضو بمجلس الشيوخ، وذلك تماشياً مع ما يتطلبه الدستور المصري والقوانين المعمول بها. ويأتي هذا التعيين في وقت حساس يتطلب تعزيز الجهود المبذولة في المجال السياسي والتشريعي.

تنوع الخبرات في قائمة التعيينات الجديدة

وأشار المستشار فوزي إلى تنوع التخصصات والخبرات في قائمة المعينين، مؤكداً أن ذلك يعدّ إضافة قيمة للبرلمان المصري. فوجود شخصيات ذات خلفيات متنوعة يساعد على إثراء النقاشات السياسية ويعزز من فعالية مجلس الشيوخ كشريك في صنع القرار.

التعاون والتوقعات الحكومية

عبر الوزير عن تطلعات الحكومة لتعاون وثيق مع الأعضاء الجدد، الذين يعتبرهم بمثابة بيت الحكمة الذي يساهم في تقديم رؤى ودراسات متعمقة تسهم في تحسين العملية التشريعية. حيث يأمل المستشار فوزي أن يؤدي هذا التعاون إلى أداء متوازن وقوي يعزز من مكانة المجلس.

رسالة من القيادة السياسية

أكد الوزير أن اختيارات الرئيس تعكس حرصه على تعزيز مستوى العمل التشريعي من خلال دمج أسماء كبيرة تملك خبرات غنية في مجالاتهم. فبعد العملية الانتخابية التي أفرزت ٢٠٠ عضو، يأتي هذا التعيين ليضع للهيئة البرلمانية ثقلها الثقافي والمعرفي، بما يعود بالنفع على أداء المجلس في دورته التشريعية المقبلة.