ترامب يقرر صرف رواتب الجنود رغم استمرار إغلاق الحكومة

ترامب يضمن صرف رواتب العسكريين وسط الإغلاق الحكومي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن اتخاذه قرارًا يقضي بصرف رواتب العسكريين في الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثاني. وفي إطار هذا القرار، كلّف ترامب وزير الدفاع، بيت هيجسيث، باستخدام كافة الأموال المتاحة لضمان دفع رواتب قوات الجيش الأمريكي بحلول 15 أكتوبر.

اتهامات متبادلة بشأن أزمة التمويل

في سياق الأزمة، لم يتردد ترامب في توجيه اللوم مجددًا نحو الديمقراطيين، مشددًا على أن إغلاق الحكومة يهدد استقرار الجيش وأمن الأمة. وكتب على منصته “تروث سوشال”: “لن أسمح للديمقراطيين بأن يأخذوا جيشنا رهينة عبر إغلاقهم الحكومي الخطير”. وتعكس هذه التصريحات تزايد حدة الخلافات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

عواقب الإغلاق على الموظفين الحكوميين

يُظهر هذا الانقسام السياسي تأثيرات ملموسة على حياة العديد من المواطنين، حيث تم وضع مئات الآلاف من موظفي الحكومة في إجازات بدون أجر، بينما آخرون اعتُبروا ضروريين وتم إجبارهم على العمل دون تعويض مالي. وقوبل هذا الوضع بقلق بالغ، خاصة مع احتمالية عدم صرف رواتب لما يقرب من 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة خلال فترات الإغلاق الحكومي.

التحركات القانونية ضد التسريح الجماعي

وفي خطوة تصعيدية، أعلن البيت الأبيض عن بدء إجراءات تسريح جماعي للموظفين الفدراليين، ما أثار ردود فعل قوية. حيث تقدمت نقابات تمثل 800,000 موظف حكومي بدعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو، تطلب فيها إصدار أمر طارئ لوقف عمليات التسريح، في انتظار جلسة استماع مقررة في 16 أكتوبر.

رؤية الأحزاب حول الميزانية التي تتطلب توافقًا

على صعيد الحلول المالية، يقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية، بينما يدعو الديمقراطيون إلى تمديد دعم التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض. ومن الواضح أن إقرار أي ميزانية جديدة سيتطلب دعمًا ديمقراطيًا، رغم أن الجمهوريين يمتلكون غالبية في الكونغرس، مما يعكس التعقيد في الحلول السياسية المرتبطة بالإغلاق الحكومي.