الأحوال المدنية تطلق قوافل متنقلة لاستخراج 44 ألف رقم قومي ومصدر مميكن

تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين في محافظات مصر

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتفعيل قوافل ميدانية مجهزة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، منها استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة. وقد شملت هذه القوافل العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، وشمال سيناء.

نتائج القوافل ومتابعة الإقبال المتزايد

أسفرت عمليات القوافل عن استخراج 7,768 بطاقة رقم قومي و29,229 مصدراً مميكناً. وعقب هذه النتائج الإيجابية، تم اتخاذ قرار بمد فترة عمل القوافل لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين، وذلك لتلبية احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأولى بالرعاية.

خدمات الاتصالات وتلبية الطلبات الفورية

واصل مركز اتصالات القطاع استقبال المكالمات عبر الخطوط الساخنة على مدار الأسبوع، لضمان تقديم الخدمات بشكل فوري للمواطنين. يتم تلقي الطلبات عبر الأرقام المختصرة: (15340) للطلبات العامة، و(15341) لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم تلبية 789 بطاقة رقم قومي و126 مصدراً مميكناً في اليوم نفسه، مما يسهل على هؤلاء المواطنين الحصول على الخدمات المطلوبة.

الاهتمام بالحالات الإنسانية

في إطار التوجه الإنساني، تم تخصيص مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 60 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم زيارة المستشفيات ومنازلهم لتقديم الدعم اللازم. يمكن للمواطنين الراغبين في طلب المساعدة في الحالات الإنسانية التواصل عبر الخط الساخن الخاص (15341).

دعم العاملين في القطاعات الحكومية والنوادي الرياضية

لم يقتصر دعم الأحوال المدنية على المواطنين العاديين فحسب، بل شمل أيضاً العاملين في بعض القطاعات الحكومية وأعضاء النوادي الرياضية، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 229 فرداً في هذا السياق.

استقبال الحالات في مقر الأحوال المدنية

واصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية في مكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم “قادرون باختلاف” بمقر ديوان القطاع. حيث تم تقديم الدعم اللازم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 333 مواطناً، مما يعكس التزام الوزارة بمبادئ حقوق الإنسان.

التزام وزارة الداخلية بحقوق الإنسان

تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قيم حقوق الإنسان وتقديم الخدمات للجمهور بأفضل الطرق الممكنة، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يعكس ذلك استراتيجية الوزارة في تعزيز الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية والتعامل بشكل استباقي مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنساني.

لقد أثبتت هذه المبادرات نجاحها في تسهيل الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وهو ما لاقى استحسانهم وتقديرهم.