وزير الصحة يكشف كيف تحولت مبادرة 100 مليون صحة إلى استثمارات وطنية تحقق عائدا اقتصاديا

اقتصاديات الصحة.. ركيزة لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية في مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية علم الاقتصاد الصحي كعنصر رئيسي في تعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يهدف إلى جمع الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الصحي والرعاية الصحية.

الاستثمار في الصحة: رؤية استراتيجية

أوضح الوزير أن الإنفاق على الصحة يجب أن ينظر إليه كاستثمار استراتيجي وليس مجرد تكلفة. حيث يُعتبر كل جنيه يُنفَق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج منسجمًا مع توجهات تحقيق عوائد اقتصادية وصحية ملموسة، تتضمن تقليل العبء الاجتماعي الناتج عن الأمراض وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد.

مبادرات صحية قومية تحقق عوائد اقتصادية ملحوظة

تحدث الدكتور عبدالغفار عن مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة المصرية في عام 2018، باعتبارها بداية لتحسين الصحة العامة، موضحًا أن الوزارة قد وسعت نطاق هذه المبادرة ليشمل حوالي 15 مبادرة صحية قومية، تحولت جميعها إلى استثمارات مجدية تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.

وأشار إلى الإنجازات الاقتصادية المحققة من هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” قد حققت عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، مما يعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

التحديات والجهود المستمرة للحفاظ على كفاءة النظام الصحي

أكد الوزير أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي، من خلال تنفيذ قرارات استراتيجية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر. هذا في ظل بيئة عالمية تتسم بالتغيرات السريعة وزيادة التحديات.

الاستثمار في رأس المال البشري

اختتم الدكتور عبدالغفار كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الأساس لتطوير التنيمة البشرية”. وأكد أن صحة المواطن تأتي على قائمة أولويات الدولة المصرية كجزء من جهود بناء مجتمع قوي ومنتج.

كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم المؤتمر الهام الذي يدعم تبادل الخبرات والمعرفة، ويعزز من السعي نحو تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.

دور الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة

من جهته، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، على أهمية الاقتصاد الصحي كعامل أساسي في تحسين كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما أفاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، بأن الجمعية تسعى إلى تقديم الدعم لصانعي القرار من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية بهدف تحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

تسهم الجمعية بشكل فعال في تعزيز البحث وتطبيق الاقتصاد الصحي، الأمر الذي يدعم السياسات الصحية الوطنية ويعزز من التوجه نحو نظام صحي أكثر كفاءة وشمولاً وعدالة.