الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الضوابط النهائية لترشيح مجلس النواب وتفاصيل القوائم الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، عن إصدار قرار رسمي رقم 40 لسنة 2025 يتضمن الشروط والمستندات اللازمة للمترشحين لانتخابات مجلس النواب المقررة في العام القادم. يأتي هذا القرار كجزء من استعدادات الهيئة للاستحقاق الدستوري، ويهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

الشروط والمستندات المطلوبة للترشح

تضمنت اللوائح الجديدة تفاصيل دقيقة حول الإجراءات المطلوبة من المترشحين، بدءًا من تقديم الطلبات وصولًا إلى عملية فحص الطعون المتعلقة بها. وتم تحديد مجموعة من الوثائق الأساسية، تشمل:

• صحيفة الحالة الجنائية، التي توضح الموقف القانوني للمترشح.
• شهادة المؤهل الدراسي، التي تبين المستوى التعليمي للمترشح.
• إثبات تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها قانوناً.
• بيان الانتماء السياسي، للإشارة إلى ما إذا كان المترشح مستقلاً أو منتمياً لأحد الأحزاب.
• إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كضمان ترشح.
• شهادة القيد في قاعدة بيانات الناخبين.
• إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجته وأولاده القصر.
• تقرير طبي يثبت خلو المترشح من الأمراض التي قد تعيق أداء مهامه.
• إثبات قبول الاستقالة لرجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات القضائية.

تفاصيل تشكيل القوائم الانتخابية

ركز قرار الهيئة على تأمين تشكيل القوائم الانتخابية وضمان تمثيل الفئات المختلفة للمجتمع. وفيما يخص قائمة الـ (42) مقعد، تم تحديد عدد معين من المترشحين من كل فئة، بما في ذلك:

• 3 مترشحين من المسيحيين.
• 2 مترشحين من العمال والفلاحين.
• 2 مترشحين من الشباب.
• 1 مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
• 1 مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
• الحد الأدنى من النساء: يجب أن تتضمن القائمة 21 امرأة على الأقل.
• تأمين الترشح: 20 ألف جنيه.

فيما يتعلق بقائمة الـ (100) مقعد، تم تخصيص:

• 9 مترشحين من المسيحيين.
• 6 مترشحين من العمال والفلاحين.
• 6 مترشحين من الشباب.
• 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
• 3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
• الحد الأدنى من النساء: يجب أن تتضمن القائمة 50 امرأة على الأقل.
• تأمين الترشح: 40 ألف جنيه.

الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية

أكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مسيرة الدولة المصرية نحو الديمقراطية قد واجهت العديد من التحديات، لكنها حققت إنجازات ملموسة في هذا الإطار. وشدد على ضرورة الحفاظ على نزاهة كافة مراحل العملية الانتخابية وحق المترشحين في الطعن على القرارات المعنية.

وبموجب القواعد الجديدة، تُعطى الفرصة لكل مترشح أو ممثل قانوني للطعن على قرارات اللجنة في محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعديل القوائم.

هذا وقد أكدت الهيئة على أهمية التزام القوائم بالمستندات والشروط المحددة لضمان قبولها وعدم استبعادها من الانتخابات القادمة.