المفوض الأممي لحقوق الإنسان يطالب بوقف دائم لإطلاق النار في لبنان

دعوة لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

في ظل تصاعد حدة النزاع في لبنان، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى ضرورة تكثيف الجهود من جميع الأطراف من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. وذلك في وقت لا يزال المدنيون يدفعون “الثمن الأكبر” رغم التوقيع على اتفاق لم يتجاوز عمره السنة بعد، والذي جاء نتيجة تصعيد الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله.

أثر الضربات الجوية على المدنيين

وحذر تورك في بيان له اليوم الأربعاء، من آثار الضربات الجوية المدمرة التي تتعرض لها المناطق السكنية، مشيراً إلى أن هذه الضربات تشمل استعمال الطائرات النفاثة والطائرات المسيرة، حتى بالقرب من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأكد أن العائلات لا تستطيع البدء في إعادة بناء حياتها ما دامت المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمرافق المدنية الأخرى غير آمنة أو متضررة.

أهمية حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي

وشدد مفوض حقوق الإنسان على أهمية حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي، حيث قال: “فقط التنفيذ الحقيقي لوقف إطلاق النار يمكن أن يمهد الطريق لسلام دائم”. كما دعا الأطراف المعنية إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أسهم في إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

إحصائيات مقلقة حول الوضع الراهن

وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، ومنذ الهدنة التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024، فقد قُتل أكثر من 100 مدني، بحسب البيانات التي تحقق منها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هذا الرقم يعكس الأثر المدمر للنزاع المستمر على حياة المدنيين.

اتهامات متبادلة بين لبنان وإسرائيل

كما اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بارتكاب آلاف الانتهاكات عبر خط الفصل، بما في ذلك الضربات على المنازل والمناطق المدنية. من جهة أخرى، اعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مئات الغارات الجوية ضد ما يصفه بمواقع حزب الله.

دعوة لإجراء تحقيقات مستقلة

ومن بين الحوادث الدموية التي وقعت في الآونة الأخيرة كانت الضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية في بنت جبيل، والتي أدت إلى مقتل خمسة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال. وقد دعا تورك إلى إجراء تحقيقات مستقلة في هذا الهجوم وغيره من الهجمات التي تثير مخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني، في خطوة تعكس أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة.