العدل توضح ملابسات تصريحات وزير العدل حول بدائل الحبس الاحتياطي

توضيح حول قرار وزير العدل المصري بشأن الحبس الاحتياطي

نفت وزارة العدل المصرية ما تردد من شائعات حول رفض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، لاعتراض رئاسة الجمهورية بشأن مطالب إضافة ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعاد إلى البرلمان. جاء ذلك على لسان المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

تحليل المسألة وتوضيح الملابسات

وأوضح النشار أن المعلومات التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية كانت مجتزأة وغير دقيقة، حيث إن ما ورد على لسان وزير العدل كان خلال مناقشات تلت الجلسة العامة لمجلس النواب. ولفت إلى أن تلك التصريحات كانت تتعلق بتناول الاعتراض المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة توفير ضمانات إضافية للمتهمين في قضايا الحبس الاحتياطي.

مناقشات شاملة حول البدائل والعمليات القانونية

كما بين المستشار خالد النشار أن اللجنة العامة بمجلس النواب، التي تضم شخصيات قانونية ودستورية مرموقة، ناقشت في تفاصيل عميقة البدائل الممكنة للحبس الاحتياطي ومدى دستوريتها وآلية تطبيقها. وقد تناولت النقاشات تجارب دول مختلفة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن بعض هذه الدول تراجعت عن استخدام تلك البدائل بسبب تكلفتها المرتفعة أو عدم فعاليتها.

حرص الحكومة على حقوق المتهمين

شدد النشار على التزام الحكومة ووزارة العدل بضمان حقوق المتهمين، مؤكداً على أن هذا الأمر يُعتبر أولوية لدى الوزارة. وقد تم تناول أفكار أولية تتعلق بمنظومات مثل “سوار التتبع الإلكتروني” المستخدمة في بعض الدول، ونظام التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف في مراكز الشرطة، رغم التحديات المتعلقة بالتكلفة العالية والدستورية.

خلاصة

تؤكد هذه التوضيحات أهمية الدقة في نقل المعلومات ومدى تأثيرها على فهم القضايا القانونية الحساسة. الحكومة المصرية مستمرة في مراجعة سياساتها بهدف تحسين نظام العدالة وضمان حقوق المتهمين، مع الأخذ في الاعتبار مختلف الآراء والتجارب الدولية.